المبروك: الدين العام يصل إلى 160 مليار
قال وزير المالية خالد المبروك، إن الدين العام الليبي يصل إلى 160 مليار، ويجب أن تكون هناك توافق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية.
وأضاف المبروك، في تصريحات الصحفية، أنه تم استغلال اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب سياسيًا، متابعا:” عرضنا مشروع الميزانية على اللجنة المالية بمجلس النواب أكثر من مرة، وكان هناك اقتناع كامل بالميزانية”.
ولفت إلى أن صدر قرار من مجلس النواب، بأن يتم الصرف وفق القانون المالي 1/12، والصرف بناءً عليه، مستطردا:” سبب تأخر نشر التقارير والبيانات على الرأي العام، هو عدم اعتماد الميزانية”.
وشدد الوزير، على ضرورة اعتماد الميزانية بالدولار، لأن الاقتصاد الليبي “ريعي”، والدخل ناتج عن بيع النفط، مؤكدا أن وزارة المالية قامت بإدخال كل بيانات الحكومة الليبية المؤقتة، وحكومة الوفاق في منظومة واحدة، وتم صرف المرتبات على ضوئها”.
وتابع الوزير:” تمكنا في شهر مايو 2021، من صرف المرتبات في ليبيا كلها، وتأخر صرف الرواتب في شهر نوفمبر وديسمبر، نتيجة الإفراجات وتغيير المسار والعلاوات والترقيات التي حدثت، بجانب صرف مرتبات التعليم”.
ولفت الوزير، إلى أنه من المفترض أن تكون نسبة المرتبات في الميزانية 30% وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 70%، ولكن معظم الليبيين يعتمدوا على المرتبات من الدولة، مشيرًا إلى أن منحة الزوجة والأبناء صُرفت للأبناء فقط، لأن بيانات منظومة السجل المدني واضحة فيما يتعلق بالأبناء، لكن بالنسبة للزوجة كان الموضوع مختلف.
واستطرد:” هناك بعض المتغيرات بالنسبة للزوجة فمنع صرف المنحة لها، وسيتم صرف منحة الزوجة، بعد أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل منظومة خاصة بها، والانقسام بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كان له تأثير على عملية إطفاء الدين العام”.
وأكد الوزير، أنه يجب أن يكون هناك توافق من الجميع حول جدول المرتبات الموحد، وبعض الجهات ممن لديهم جداول مرتبات خاصة ستعترض على توحيد المرتبات، كمجلس النواب وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والهيئات القضائية.
ونوه الوزير، بأنه تم الإفراج عن مرتبات 82 ألف و529 موظف خلال عام 2021، الدفعة الأولى منها 40 ألفا و169 موظفا، مشددًا على أن إفراجات موظفي وزارة الاقتصاد في حدود ألف و939 موظفا، والأحوال المدنية 17 ألفا و500 موظف المعروفين بقرار 831 لمصلحة الأحوال المدنية.
وأفاد الوزير، بأن إفراجات وزارة الدفاع تصل إلى 7 آلاف و844 منتسبا، وكذلك تمت معالجات إفراجات المتقاعدين يصل عددهم إلى 6 آلاف و430 منتسبا، بالإضافة إلى إفراجات الشهداء والجرحى والمفقدين يصل إلى ألف و100 منتسب، مؤكدا أن الإفراجات الخاصة بالخدمات الصحية وخاصة غريان 4 آلاف و789 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا.
وأضاف الوزير، أنه تم الإفراج عن مرتبات موظفي تغيير المسار التي صدر بحقهم قرارت نقل لجهات عمل أخرى يصل عددها إلى 87 ألفا و327 موظفا، وتم إرجاع 20% من مرتبات الموظفين المخصومة تنفيذًا للقرار رقم 56 لسنة 2021.
وتابع:” تم تطبيق الزيادة بنسبة 70% من المرتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لعدد 22 ألفا و112 عضوا، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس سنقوم بمعالجة مستحقاتهم خلال السنة، بحيث ينزل جزء من مستحقاتهم على المرتب الشهري لحين الانتهاء منها، وسيتم تطبيق ذلك قريبًا، ووزارة المالية لا تستطيع التحرك إلا في ضوء المخصصات”.
