القطراني: الدبيبة صرف أموال الليبيين في دعايته وأفشل الانتخابات والناس لم تعد تثق فيه

رأى نائب رئيس الحكومة حسين القطراني أن حكومة الوحدة الوطنية في مأزق حاليا، رافضا الضغط على جنود القوات المسلحة بإيقاف مرتباتهم.

وسلّط القطراني في لقائه اليوم السبت عبر “تلفزيون المسار”، الذي رصدته “الساعة 24″، الضوء على الخلافات داخل الحكومة، كاشفا عن توجهه غدا الأحد إلى طرابلس ، للقاء المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ال1ي أبدى قبوله بحل كافة الإشكاليات.

وقال القطراني: إتن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في ظروف غير عادية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك اختصاصات لنواب رئيس الوزراء، مبينا أنه رفض طلب الدبيبة بتفويضه، وطالبه بإعطاء النواب الصلاحيات الكاملة، مستدركا بأن الدبيبة يصدر قرارات بشكل منفرد ولم يأخذ رأي نوابه في التعيينات للشركات والسفارات.

وطالب القطراني البعثة الأممية بتوفير مراقبين دوليين لمتابعة عمل الحكومة، مشيرا إلى أنه مارس عمله نائبا لرئيس الوزراء في إقليمه وتواصل معه الكثير من الخيرين، كما أن النائب الثاني لرئيس الوزراء بذل مساعي للوساطة بينه وبين الدبيبة، والوساطة أثمرت في إيجاد حل الإشكاليات وعودته القطراني للحكومة.

وقال نائب رئيس الحكومة: “قاطعت الدبيبة والاجتماعات وليس الحكومة، وأتواصل مع كافة الوزراء وأعطي تعليمات مباشرة لهم، ولم أتواصل مع الدبيبة بشكل مباشر، وسألتقيه غدا لمناقشة بعض القرارات وأبدى استعداده لحل كافة الإشكاليات”،

وأوضح أن الحكومة صرفت أكثر من 85 مليار منها 10 مليون فقط للمنطقة الشرقية، وأشار إلى أن كل الأقاليم مهمشة وليس إقليم برقة، وأن إقليمه شعر بالظلم في توزيع المناصب بالمؤسسات السيادية، نافيا في الوقت نفسه سعيه لتقسيم الوطن، وعبر عن رفضه لحكومة موازية واعتبرها عبثا سياسيا.
وأضاف نائب رئيس الحكومة: “لن نسمح بالضغط على جنود القوات المسلحة من خلال إيقاف مرتباتهم وسيتم صرفها خلال اليومين القادمين، ولن نسمح لأحد باتخاذ القرارات حسب الأهواء السياسية”.

ولفت إلى أن ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية أفشل العملية الانتخابية، وأن الناس لم تعد تثق بالدبيبة لأنه أخلف بتعهده في جنيف، وأكد أن الدعاية الانتخابية للدبيبة من أموال الليبيية.

وشدد القطراني على رفض تدخل عائلة الدبيبة في قرارات الحكومة، وأنه يجب أن يكون هناك مناخ مناسب للانتخابات وتحقيق مطالب الشعب، وتمنى أن يتفق الليبيون على الانتخابات وحكومة جديدة.

ونوه نائب رئيس الحكومة إلى أن ديون حكومة الثني المنتهية ولايتها بلغت مليارا و760 مليون دينار يجب سدادها دون تأخير لاستكمال المشروعات التنموية في المنطقة الشرقية.