دردور: أنصار «حفتر والقذافي» ممنوعون من «حرية الرأي» قبل أن تعود لهم «آدميتهم»
ادعى قال فرج دردر، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل وباحث سياسي»، أنه تم القبض على كل من أبدى نية للتظاهر في بنغازي، زاعما أنه يتم «تعذيبهم» في «المعتقلات».وقال دردور في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المنطقة الشرقية معقل أنصار «القذافي» وأنصار «حفتر»، قبضوا على النشطاء الذين دعوا لمظاهرة اليوم في بنغازي، ويقومون بتعذيبهم في المعتقلات فقط على نية الخروج للتظاهر، ويتحدثون عن التعرض للمتظاهرين في طرابلس، الذين سمح لهم بالتظاهر شرط عدم خروج المظاهرة عن أهدافها”، على حد زعمه.ورأى أن الخطأ الذي ارتكبته «الأجهزة الأمنية» في طرابلس، هو أنهم لم يستطيعوا فرز أنصار «القذافي وحفتر» المشاركين في المظاهرة، قائلا: “هؤلاء ليس من حقهم التظاهر بسبب عدم إيمانهم بحرية الرأي والديمقراطية ويعتقدون في الفكر الأوحد الذي يفكر نيابة عنهم، فكيف يشتركون في مظاهرة حرية الرأي على عكس قناعتهم، حيث كان على الأجهزة الأمنية اختراق المظاهرة والقبض على «أعداء» الحرية لأن وجودهم في المظاهرة يعني إحداث فوضى وأعمال تخريب”.وأضاف “لا يجوز لمن اختار «العبودية» الموجودة في شرق ليبيا أن يشارك في مظاهر الحرية في غرب ليبيا”، بحسب وصفه.وتابع “أنصار «القذافي» وأنصار «حفتر» ممنوعين من ممارسة أي مظهر من مظاهر حرية الرأي قبل أن تعود لهم آدميتهم وتتم إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل إنساني، حتى يكونوا مواطنين صالحين يعملون لصالح بلدهم وليس لصالح «سيدهم»”، وفقا لتعبيره.وكانت عناصر من المليشيات التابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، قد قامت أمس، بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو ميدان الشهداء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، حيث أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.وزعمت وزارة داخلية الوفاق، في بيان مساء الأحد، أنها تدعم ما أسمته “حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم”، معتبرة أن ذلك هو “الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، فللمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والإعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة”، بحسب نص البيان.
