تعميم.. “الحكم المحلي” تمنع التعامل مع المؤسسات الدولية إلا بهذا الشرط

أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميما، وقعه مصطفى أحمد سالم وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، لكل عمداء المجالس البلدية ورؤساء المجالس التيسيرية ورؤساء المجالس المحلية، لمطالبتهم بوقف تنفيذ المشروعات مع المؤسسات الدولية إلا بشروط معينة.
وقالت وزارة الحكم المحلي، في التعميم إنه في إطار تنظيم ملف التعاون الدولي في مجال الإدارة المحلية ، ونظرا لما لاحظناه من تخبط في إدارة الملف من حيث ازدواج المشاريع التي تعمل المنظمات على تنفيذها بالإضافة الى عدم انسجام تلك المشاريع مع الأهداف المعتمدة من قبل الدولة الليبية وهوما يحدث أرباك في تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة المحلية هذا فضلا عن جمد من الموضوعات الأخرى التي تستلزم إبلاء هذا الملف أهمية خاصة.
وتابعت الوزارة، عليه يطلب منكم عدم التعامل مع كافة المنظمات والشركات والمؤسسات الدولية العاملة والمنظمات والمؤسسات المانحة إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات ذات الاختصاص (مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلى – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية) علما، بأنه لن يتم الاعتراف بأي مشروعات أو برامج تتعلق بالإدارة المحلية مالم تكن معتمدة من الجهات سالفة الذكر.









