انطلاق جلسات مؤتمر «الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الليبي» 

انطلقت، صباح اليوم السبت، لوزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، جلسات مؤتمر «الحاجة إلى تنويع الإقتصاد الليبي» والذى ينظمه المؤتمر مركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي، وبرعاية مصرف ليبيا المركزي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات مؤتمر «الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الليبي» على مدار يومين متتاليين لمناقشة قرابة 20 ورقة علمية لأبحاث الأكاديميين بالمجال.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، أوضح الدكتور (عطية المهدي الفيتوري) رئيس اللجنة التحضيرية: (أن الحاجة إلى تنظيم هذا المؤتمر أتت لأننا من فترة و نحن نتقد الإقتصاد الليبي بأنه ريعي، يعتمد على استخراج السلعة الطبيعية وهو النفط الخام منذ ستون عاما 1961، وكما يعلم الجميع أنه سلعة ناضبة و سينتهي يوما ما، وبالتالي كيف ستعيش الأجيال القادمة، و بالتالي لابد من التفكير بشكل جدي في تنويع الإقتصاد، من خلال إيجاد البدائل فالإقتصاد الليبي لا ينتج سوى القليل جدا، وأغلب حاجياتنا السلعية و الخدمات الإستهلاكية و الاستثمارية من الخارج، وبالتالي نحن لا نستطيع الإستمرار على هذا الوضع لفترة أطول، و لكن ماذا بعد إنتهاء مورد النفط).

وأفاد الفيتوري قائلاً “هناك الكثير من الدول اليوم تبحث بديل عن النفط يكون صديق للبيئة ، قبل نضوبه و بالتالي تنخفض أسعاره وهذا يؤثر علينا ، فنحن بعض إقتصاديون مدينة بنغازي فكرنا في هذا المؤتمر نظرا للحاجة الملحة لتنويع و على الدولة أن تتبع سياسات إقتصادية لإيجاد سلع تحل محال الواردات و بلا مكان تصدير جزء منها، وهكذا يصبح لدينل مصدر يغذي العملة الأجنبية في ميزان المدفوعات ، وأيضاً مصدر لإرادات الدولة لتغذية الميزانية العامة ، اللذان يعتمدان بشكل شبه كلي على إرادات النفط ، وبالتالي يجب على الحكومة أن تفكر جيداً في الأمر”.

وتناقش الأوراق العلمية على مدار يومين (تنويع الإنتاج ومتطلباته المحلية ، الفرص و التحديات ، دور مؤسسات التمويل المتخصصة ،حسن تدبير تنويع الإقتصاد ، تفاوت الإنتاجية القطاعية النسبية ، البعد السياسي لازمة تنويع الإقتصاد الريعي في ليبيا ، المرض الهولندي كأحد معوقات التنويع الإقتصادي ، أثر السياسات الإقتصادية على الصادرات غير النفطية محليا ، دراسات التنمية المكانية و الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية ، محددات التنويع الاقتصادي ، تحليل و قياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التنويع الاقتصادي ، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية في ليبيا ، الاستثمار الأجنبي المباشر ، الإصلاح المؤسسي التنظيمي ، معيار التنمية في ليبيا ، دور الاستثمار الخاص و المحلي .