العبار: المفوضية تتحمل جزءاً من مسؤولية فشل انتخابات 24 ديسمبر

قال الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، إن 24 يناير موعد وهمي ليس له ترتيبات فنية واقعية، خاصة بعد ربطه بشرط إزالة القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في 24 يناير لم يعد سيناريو مطروح، بعد الحديث عن ترتيبات جديدة، كما أن خارطة الطريق وقفت بعد مرور 24 ديسمبر دون انتخابات، والاستفتاء وتغيير الحكومة سيناريوهات محتملة.

أضاف في تصريحات صحفية: “أستبعد الخيارات العسكرية إذا فشل إجراء الانتخابات في 24 يناير كما يردد البعض، لأن هناك تحالفات سياسية كبيرة تشكلت، والمفوضية تتحمل جزء من مسؤولية فشل انتخابات 24 ديسمبر، وتأخر بعض الإجراءات ليس مسؤوليتها، ولم تكن هناك موانع من إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وهذا كان سببًا في إخفاق العملية، ولو أعلنت المفوضية القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة لكانت زادت تعقيد الأزمة، وارتأت تأجيل الإعلان لحين تهيئة الظروف لقبول القائمة”.

أضاف العبار: “عدم القبول بقائمة المرشحين مؤشر واضح لعدم قبول النتائج، وصراع الطعون كشف عن تعقيد الانتخابات وأصبح ككرة اللهب التي يتقاذفها الجميع، والكل حاول إخفاء الحقيقة، كما أن الحديث عن التدخل الأمريكي في الدفع باتجاه الانتخابات مبالغ فيه إلى حد كبير، ولا أتصور أن المفوضية يمكن أن تذعن لتدخل السفراء سواء لعرقلة الانتخابات أو فرض موعد محدد لإجرائها، فضلاً عن أن العملية الانتخابية لها عدة شركاء، والمجتمع الدولي يتحرك وفق ما يريد الليبيون”.

وأوضح العبار أن المفوضية عملت بشكل جيد من الناحية الفنية والتقنية، لكن لا يمكن عزل النواحي الفنية عن العوامل المحيطة، وكانت إيجابية في التعامل مع استحقاق 24 ديسمبر، وانتظرت صدور قوانين انتخابات لفترة أطول مما حددته خارطة الطريق، وأعلنت جاهزيتها للانتخابات إذا صدرت القوانين في توقيتاتها المحددة، ثم أعطت أكثر من موعد لاستلام القوانين التي تأخرت، وكانت متفاعلة مع الاستحقاق الانتخابي حتى لا تكون السبب في تعطيل الانتخابات.

وأشار إلى أن المفوضية لم يكن لها الحق في رفض القانون بحجة عدم الاتفاق مع مجلس الدولة، ولا تستطيع أن تجادل في شروط القانون، وأقصى ما تفعله المفوضية أن تتوقف عن التعامل بالقانون إذا تعارض مع أمور فنية أو متعلقة بالجدول الزمني، كما أن صدور قانون الانتخابات يحتاج إلى تهيئة ولوائح وترتيب مع مجلس القضاء، وجميع الأطراف في ليبيا تتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات، والمواطنين فقط هم من قاموا بواجبهم باستلام بطاقاتهم الانتخابية.

واختتم الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات: “معرفة الحقيقة حق المواطنين، والمفوضية ليست ملزمة بمداهنة أي طرف لأن تعاملها مع المواطنين مباشرة، والمجلس الانتقالي كان داعمًا كبيرًا للعملية الانتخابية وقت رئاستي للمفوضية، ولم تتدخل أي من الأطراف في عملنا، كما أن التدخل الأممي في الانتخابات في البداية كان إيجابيا وداعما حقيقيا، والسفراء لم يكن لهم دور، وزياراتهم للمفوضية كانت بروتوكولية”.