اخبار مميزةليبيا

ستيفاني: ليبيا شهدت أحداثا إيجابية كثيرة خلال الـ15 شهرا الماضية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أممية بين المتحاربين في ليبيا في أكتوبر 2020 أسهم في استبدال خطاب الحرب بخطاب الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وقالت ويليامز، في تصريحات لموقع «سبوتنيك الروسي»: هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي حدثت في الأشهر الخمسة عشر الماضية، منذ الإعلان عن اتفاق إطلاق النار في ليبيا، أحدها هو أن الليبيين يتحدثون الآن مع بعضهم البعض وهذا يجب أن يستمر، تم استبدال خطاب الحرب بخطاب السياسة”.

 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه “يمكن أن يساعد الحل السلمي للنزاع وتنشيط المصالحة الوطنية في الحفاظ على الهدوء الذي نراه الآن على الأرض والحفاظ عليه”، وتابعت “هناك العديد من الآراء المختلفة في ليبيا هذه إحدى تعقيدات العملية”.

وأوضحت أنه “هناك من يقول يجب وضع أو الموافقة على قاعدة دستورية للانتخابات ثم إرجاء مسألة الصياغة الكاملة للدستور إلى مرحلة يكون فيها لديك حكومة منتخبة ورئيس منتخب وسلطة تنفيذية أقوى وترتيب أمني أكثر ديمومة. إلا أن هناك آخرون يقولون: لا أنت بحاجة إلى استفتاء كامل على مسودة الدستور قبل الانتقال إلى الانتخابات. وهناك من يقول – المطلوب هو تعديل قوانين الانتخابات الحالية ثم يمكنك الانتقال إلى الانتخابات .. وهكذا”.

 

ولفتت إلى أنه “من المهم جدًا جمع الليبيين معًا حتى يتمكنوا من التوصل إلى وجهة نظر توافقية حول كيفية المضي قدمًا”.

وحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبياالبرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة.

وقالت ويليامز، “لقد شجعت البرلمان الليبي أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا”.

وأضافت المسؤولة الأممية “إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات”.

وأشارت إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز “أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة”، وتابعت “لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى