الخوجة: قوانين الانتخابات ليست معيبة بدليل ترشح 5 آلاف للبرلمان

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن تشكيل المفوضية العليا لجنة لمتابعة طعون الانتخابات الرئاسية يعتبر بداية تحفيزية لإنجاز العمل من الآن، وخطوة المفوضية جاءت بعدما تيقنت أن إعلان القائمة النهائية للمترشحين يوم 24 يناير أصبح مستحيلاً.
أضافت الخوجة في تصريحات صحفية أن هناك تحديات وقوة قاهرة تواجه المفوضية مثلما قال عماد السايح؛ منها الطعون الابتدائية والاستئناف التي بلغ مجموعها 154 طعنًا، وغالبية الطعون الابتدائية والاستئنافية لم يبت فيها، والجدول الزمني الذي وضعته المفوضية لم يكن كافيًا.
وأشارت إلى أن الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية سواء كان للطعون أو لاستقبال الترشيحات أو لمراجعة التزكيات شبه مستحيل، وبعض تزكيات المترشحين جاءت من مركز الاقتراع لأنها متسلسلة وأنا رأيتها بعيني، وهناك تزوير في التزكيات والأرقام الوطنية حسب ما ورد في تقرير المخابرات الذي قال إنه تواصل مع السجل المدني لكن السجل نفى.
وأوضحت أن المفوضية بدأت في تنظيم صفوفها استعدادًا للعملية الانتخابية، وموعد الانتخابات سيتحدد من خلال المحطات التي تسير فيها لجنة خارطة الطريق المصنوعة محليًا، وإذا كانت القوانين التي أصدرها مجلس النواب معيبة، فلماذا ترشح أكثر من 90 شخصًا للرئاسة وأكثر من 5 آلاف للبرلمان؟.
ولفتت الخوجة، إلى أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان تعد خطوة استباقية، وقد تتضمن محطة لتعديل القوانين الانتخابية، ومحطات خارطة الطريق تعالج المسار الدستوري والأمني وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة، كما أن لجنة خارطة الطريق تتواصل مع كل الأطراف السياسية والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة للوصول إلى توافقات حول المسار الدستوري.
واختتمت النائبة: “نتمنى أن تقترب لجنة خارطة الطريق في مواعيدها مما اقترحه السايح بإجراء الانتخابات خلال 8 أشهر، ووصلنا إلى توافقات حول الدستور مع مجلس الدولة في الغردقة، لكن هناك بعض المواد ترفضها المكونات مثل التبو والأمازيغ، والتضارب بين الأجهزة يثير الريبة حول التقارير الأمنية التي وصلت البرلمان بشأن الانتخابات، وفق قولها.









