اخبار مميزةليبيا

تعليقا على إدراجه على قوائم الإرهاب.. ” صالح”: بريطانيا تغض بصرها عن آلاف المرتزقة والإرهابيين بليبيا

أصدر  سفير ليبيا السابق لدى تشاد قرين صالح بيانا، للرد على قرار بريطاني بإدراجه على قائمة العقوبات مؤكدا أن القرار تم بناءه  على اتهامات باطلة في علاقة بعمله في فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال صالح في بيان له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ، إنه سوف يرسل صورة منه لكل من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الليبية والعربية والدولية، و السفارة البريطانية ( القاهرة )، و السفارة البريطانية ( طرابلس )، ووزارة العدل الليبية، و وزارة الخارجية الليبية.

وتابع، ما ساقته الحكومة البريطانية من “اتهامات باطلة يندرج في إطار المغالطة والادعاءات المظللة ويستند على توقعات وأراجيف عفى عليها الزمن بعد أن روجت لها وسائل إعلامية مشبوهة تبث زيف وكذب ادعاءاتها”.

وأضاف أن القرار البريطاني “يأتي في سياق الترهيب والتهويل على الأصوات الوطنية الحرة التي ترفض التدخل والهيمنة الخارجية وتقاوم سلطات الأمر الواقع الملحقة بالاحتلال الأجنبي،  وهو يمثل أحد صور إرهاب الدولة في حق المطالبين بالحرية والاستقلال والسيادة وقمع للأصوات الحرة وللرأي الآخر ويشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان الذي لطالما تغنت به حكومة” بريطانيا.

واستطرد، أن الادعاء بصلته المفترضة باستجلاب مرتزقة مزعومين هو ادعاء مثير للسخرية خاصة بعد مثوله أمام وكلاء النائب العام الذي أمر بدوره بوقف كافة الملاحقات والمتابعات القانونية وبرفع اسمه من قائمات المطلوبين والممنوعين من السفر.

واستغرب صالح هذه الاتهامات “في الوقت الذي تغض الحكومة البريطانية بصرها عن آلاف المرتزقة والارهابيين الذين تعج بهم البلاد وتبارك وتدعم الاطراف الليبية التي جلبتهم و تجاهر بهم أمام العالم”.

وتساءل الدبلوماسي الليبي السابق عن كيفية وصول “الحال بحكومة دولة كبرى يفترض ان لها تقاليد راسخة في احترام القضاء والقانون وحقوق الإنسان ان تنحدر لهذا المستوى المتواضع المثير للسخرية في تعاملها مع حقوق المواطنين الليبيين !!”

وفي تعليقه على الادعاء باتصالاته بشخصيات سياسية بارزة في إشارة لسيف الإسلام القذافي، قال قرين صالح إن “ذلك اتهام يدلل على ان حالة من الجهل بطبيعة المجتمع الليبي والعنصرية والعداء الأعمى لبعض مكوناته القبلية”

وقال  صالح إن الإدعاء  بان  اتصالاتي  مع  شخصيات  اجتماعية  وسياسية ( أحدها  زعيم  وطني  و مترشح  بارز  للرئاسة  والأخر  تم  تبرئته  بأحكام  القضاء  ويعيش  خارج  البلاد )  من  شأنها  أن  تقوض  الامن  والسلم  الأهلي، ذلك  اتهام  يدلل  على  أن  حالة  من  الجهل  بطبيعة  المجتمع  الليبي  والعنصرية  والعداء  الأعمى  لبعض  مكوناته  القبلية  أضحت  من  سمات  السياسة  البريطانية  تجاه  بعض  الوطنيين  والشرفاء  في  بلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى