اخبار مميزةليبيا

الزائدي: الأخطر في قضايا الفساد توريد الأدوية والكتب المدرسية وتزوير الشهادات

قال مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، إنه عندما يسقط النظام وتنهار مؤسسات الدولة، وتسيطر حالات الفوضى، ويتمكن المجرمون من تولي زمام الأمور فإن الحديث عن الفساد يصبح كلامًا عاديًا، فكل شروطه متوفرة، لكن ما تشهده ليبيا حالة فريدة من الفساد، فعلى صعيد نهب الأموال العامة بطرق علنية ودون خوف أو خجل تعتبر الحالة الليبية غير مسبوقة، ففي ما يتعلق بكمية الأموال المهدرة دون مقابل لا يساورني الشك أن أزمة وزراء التعليم، والصحة، والثقافة، وما نشر عن أسباب اعتقالهم لا يظهر سوى جزء من قمة جبل الجليد، وما خفي كان أعظم عن حكايات الاعتمادات الوهمية مقابل توريدات تثير الرعب، والتكليفات المباشرة لتوريدات بأسعار وصلت – حسب ما صدر عن النيابة العامة وتقرير ديوان المحاسبة – إلى أربعمائة مرة ضعف الثمن الحقيقي، كل ذلك يستحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

أضاف الزائدي في مقالٍ له: “لكن الأخطر في قضايا الفساد ليس فقط سرقة المال العام، فهذا أمر يمكن تعويضه، بل أن يضرب الفساد أمورًا تهدد حياة الناس ومستقبل الأجيال، فتلك الطامة الكبرى، ولعل ما يشهده قطاع توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من فساد يمثل الخطر الأهم، فباعتبار الأدوية أكثر الأنشطة إدرارا للأرباح جعل اللصوص والمرابين يتسللون إليها، وأصبح استيراد الأدوية عديمة المفعول ومنتهية الصلاحية، وكذلك المعدات المستعملة وسيلة للكسب السريع في غياب تام لجهاز الرقابة على الأدوية والأغذية الذي نخره الفساد وصار من الأجهزة الأكثر فسادا وإفسادا في الدولة.. ليبيا كانت تستورد فقط الأدوية والمستلزمات المصرح باستخدامها في أوروبا، وفق آليات رقابة خارجية معتمدة قوامها التفتيش الخارجي ومراقبة دقيقة ونزيهة في الداخل”.

وواصل قائلاً: “أما النوع الآخر من الفساد من حيث الخطورة والتأثير في حياة الناس ومستقبل الأجيال فهو ذلك الفساد الذي أصاب قطاع التعليم سواء بالسمسرة في توريد الكتب ومستلزمات الدراسة، أو بتزوير الشهادات على كل المستويات، حتى صار الغش ظاهرة عامة في كل مؤسسات التعليم، وصارت الشهادات تباع في العلن دون ضوابط ولا رقابة، وتحول مركز الجودة إلى أداة لمنح شرعية للشهادات المزورة من الداخل والخارج. إن تركيز النخب الوطنية على المسألة السياسية وإغفالها لهذا الأمر الخطير، جعل الفساد يستشري وينتشر انتشار النار في الهشيم، وقد نختلف في توجهاتنا وتقييماتنا السياسية لكن لا يجب أن نختلف أو أن نتأخر في مواجهة الفساد، وبخاصة النوع الذي يضرب الناس في صحتهم ومستقبلهم مباشر”.

واختتم الزائدي قائلاً: “عندما يتم تداول دواء بلا مفعول في المستشفيات أو الصيدليات فكل منا معرض لتناوله وخطره قد يصيب من ورده ومن وزعه، وهكذا الحال عندما يتولى العمل في أي قطاع ومستوى حاملو شهادات مزورة فإن الضرر يلحق الجميع، أدعو النخب الليبية إلى ضرورة العمل على تحصين قطاعي الصحة والتعليم من الفساد، والمطالبة بإجراءات جريئة وفعالة، أبسطها تحرير قطاع الصحة من عبث القطاع الخاص، وتحريم وتجريم المتاجرة والعبث في قطاع التعليم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى