دغيم: الفساد الحكومي ظاهرة متجذرة منذ 50 عاماً
أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن التوجه لتشكيل حكومة جديدة من عدمه، أو تعديل الحكومة الراهنة، يرتبط بخريطة طريق جديدة تقدم حلولاً للقضايا الخلافية، التي واجهت حكومات الدبيبة.
وقال دغيم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن أي حكومة ستمارس عملها من طرابلس ستكون مطالبة بالتعاطي مع قضايا رئيسية، من بينها السلاح غير المنضبط، وعدم اعتراف بعض الأطراف هناك بشرعية الجيش الوطني، وكيفية إدارة المصالحة الوطنية، خاصة مع النظام السابق، بالإضافة إلى تحديد النظام الاقتصادي والإداري الملائم للبلاد، وتوزيع الثروة”.
وأضاف “من دون وجود توافق على معالجات أساسية لهذه القضايا، لا جدوى من تغيير الشخصيات، حيث سترحل كما رحل رؤساء الوزراء السابقون، مثل فائز السراج والثني، ومن قبلهما علي زيدان، وتظل المشاكل قائمة”.
وتابع “بعض المرشحين للرئاسة طالتهم «شبهة الكيد السياسي»، خاصة أن الجميع يدرك جيداً أن الفساد الحكومي ظاهرة متجذرة منذ خمسين عاماً، ولا يجب التعويل على التقارب بين قيادة بمجلس النواب، وبين شخصيات سياسية تنتمي إلى مدينة مصراتة بهدف إيجاد مناخ يسمح للحكومة الجديدة بالعمل وتحسين الأوضاع المعيشية”.
واستطرد “للأسف نحن نعول على الشخصيات وانتماءاتهم، دون أي محاولة لسؤالهم عن رؤيتهم لعلاج أزمات البلاد. لكن القضية الأهم من موضوع تغير الحكومة، أو بقائها، هو التوافق على رؤية للحل السياسي، بين مسار الذهاب مباشرة للانتخابات ليقول الشعب كلمته، أو بدء النقاش المعمق حول الدستور وتحديد نظام الحكم، وتوزيع الثروة إلى آخره، وللأسف لا توجد أي مؤشرات تدل على تقدم بأي مسار منهما”.









