بليحق: مستمرون في العمل على تغيير الحكومة والتعديل الدستوري
أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن تغيير الحكومة ليس خيارا للبرلمان، لأن الحكومة انقضت مدتها، بحكم قرار منحها الثقة.
وقال بليحق إن المادة الثانية من قرار منح الثقة للحكومة تقضى بأن تنتهي أعمال حكومة في 24 ديسمبر الماضي، مبينا: “الحكومة حصلت على الثقة من مجلس النواب، وبحكم القانون هو صاحب القرار، وبالتالي انتهت أعمال الحكومة”.
وأضاف: “لو أن رئيس الحكومة يعتمد على ما تم اعتماده من ملتقى الحوار السياسي أو البعثة الأممية فلماذا طلب الثقة من البرلمان؟ مجلس النواب منح الثقة للحكومة بشكل قانوني ومدتها انقضت بالتالي لابد من استبدالها بحكومة أخرى”.
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: ” ما يقوله رئيس الحكومة عندما مضى قدما في ترشحه لرئاسة ليبيا وهو مخالف للتعهد الأخلاقي الذي قدمه للمجتمع الدولي والشعب الليبي دفعنا للتوجه ضدها”.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية وفق ما أوردته المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة الأحوال تحتاج على الأقل لـ8 أشهر لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هذه مدة طويلة لا يمكن من خلالها البقاء بحكومة فقدت شرعيتها.
وواصل بليحق: “لمسنا بأيدينا تناقض تصريحات وزير الداخلية الذي يأتمر بأمر رئيس الحكومة بشأن جاهزيتهم لتأمين الانتخابات، وكل هذه الأمور تنص ألا يكون للدبيبة مصلحة في الانتخابات، وأن يشرف على إجرائها وهي أمور أخل بها جميعا.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف التدخلات في الشأن الليبي وتحديدا تصريحات ويليامز وعدد من السفراء الذين تدخلوا وأبرزها مسألة بقاء الحكومة من عدمها.
وشدد بليحق على أن هذه أمور ليس على ويليامز أو أي سفير إملاء أي أمر للمؤسسات الليبية وهذه محاولة توجيه مسار الأحداث ناحية أشخاص بعينهم، وهو ما لم نقبله.
