تركيا تتراجع في مؤشر سيادة القانون للمرتبة 109 عالميا

كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تراجع تركيا إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة، من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما كانت تحتل المرتبة 101 من بين 113 دولة فى عام 2018.وجاء فى التقرير، أنه تم فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، مشيرا إلى أن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة.ونوه التقرير إلى أن القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب، موضحا أنه في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته.