نعيمة الحامي: بيان الـ 75 مزور وسيتم التحقيق في استخدام أسماء أعضاء دون علمهم
أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، أنها “وقعت على البيان الذي ضم 54 عضوا فقط ولم توقع على بيان الـ 75عضوا”.
وقالت «الحامي»، في تصريح صحفي، إن “بيان الـ 75 مزور وسيفتح تحقيق في استخدام أسماء أعضاء بالدولة في هذا البيان دون علمهم”
تجدر الإشارة إلى أن انقسمًا وقع بين أعضاء مجلس الدولة، بشأن اختيار فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، بتكليف من مجلس النواب الليبي، حيث صدر بيانًا 54 عضوا أعربوا خلاله عن رغبتهم في استمرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، معتبرين أن إجراءات مجلس النواب بسحب الثقة منه، باطلة، وفي المقابل صدر بيانًا آخر يضم 75 عضوا يدعم إجراءات مجلس النواب.
ووفقا لبيان الـ 75 الذي يدعم اختيار باشاغا، فإن اختياره لرئاسة الحكومة جاء بتفاهمات رسمية بين مجلسي الدولة والنواب، جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية لمجلس الدولة، مؤكدين أن فتحي باشاغا تحصّل على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية من مجلس الدولة، وبالتالي فإن دور هذا المجلس قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية.
وقال أعضاء مجلس الدولة الـ75، إن التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، مشيرين إلى أن إجراء سحب الثقة من الحكومة الحالية جاء موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وفي المقابل، تحدث أعضاء مجلس الدولة الـ 54 المؤيدين لاستمرار الدبيبة، عن مخالفات قانونية في إجراءات مجلس النواب لسحب الثقة من حكومته، معتبرين أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.
وقالوا عن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل عدة أيام، إنه مخالف لبعض مواد الاتفاق السياسي، وأن بعض مواد التعديل المقترح مليئة بالفجوات والغموض؛ ما يجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ، مؤكدين دعمهم استمرار الدبيبة وإجراء انتخابات برلمانية في يوليو المقبل.
إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، لتقديم حكومته للبرلمان خلال 15 يوما من تكليفه، فيما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مازالت جارية مع جميع الأطراف، لا سيما أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء المجلس، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه.
