اخبار مميزةليبيا

تنتوش: قانون المرتبات الموحد قارب على الانتهاء

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يدرس من الفنيين والمختصين من أجهزة التطوير الاقتصادي والبحوث الاقتصادية والتخطيط العام، وخلال هذا الأسبوع أو الذي يليه، سيعرض على مجلس النواب، وسبب التأني في عرضه هو الحصول على قانون يتماشى مع الواقع ولا يكون عرضة للتغير أو الانتقاد.

أضاف تنتوش في تصريحات صحفية، قائلاً: “حاولت الاستعانة بكل الخبراء والماليين والاقتصاديين، ونأمل من النقاد الذين لا نسمع أصواتهم إلا بعد صدور القانون، أن يتقدموا لنا بما لديهم من رؤى إيجابية تساعد في إنجاز هذا القانون، ونشير إلى أن القانون لا يُلغى بقرار، لذا وجب التدقيق والدراسة”.

وتابع تنتوش: “اللجنة تعكف على تجهيز قانون موحد فيه جهات ذات طبيعة خاصة وجهات خارج التصنيف تحتاج إلى صرف، ولدينا مورد وحيد وهو النفط، وعلينا إيجاد بدائل للتغطية في حال عدم توفر إيرادات نفطية تضمن المحافظة على سعر الدينار الليبي، وندرس كيفية مساعدة القطاعات الأخرى لتحصيل الإيراد العام وتنشيط القطاع الخاص، وإيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على استيعاب بعض العمالة”.

وواصل قائلاً: “المشكلة الأخرى التي تواجهنا، هي التمدد الوظيفي، فقد كان عدد الموظفين العام الماضي مليونا و800 ألف موظف عند بداية إعداد قانون المرتبات الموحد، والآن لدينا مليونان و300 ألف، أي زيادة بمعدل نصف مليون موظف، وعوائد النفط لن تكفي هذا التمدد الحاصل بسبب التعيينات غير المدروسة، وأنا من أول المطالبين بإعداد قانون موحد للمرتبات لإلغاء الفوارق الاجتماعية واستمتاع الليبيين بثرواتهم، ولكن المشكلة أن كل الفئات توظف حملة شهادة ثانوية وغير مؤهلين، ومساواتهم مع حملة شهادات عليا وخرجين، وهذا يحتاج إلى دراسة وتنقيح قبل إصدار القانون، والقانون قارب الانتهاء، ونأمل ألا يكون عرضة للنقد، ونرحب بآراء الماليين والخبراء والاقتصاديين قبل إقراره”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى