سياسيون: رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات الأوروبية «خطوة في الطريق الصحيح»

رحبت الأوساط السياسية، بخبر اعتزام الاتحاد الأوروبي رفع اسم المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، من القائمة السوداء للعقوبات، مشددين على أنها خطوة في الطريق الصحيح.وفي مطلع أبريل من عام 2016 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة شخصيات ليبية، هم رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين، ورئيس ما يُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، بالإضافة إلى صالح بدعوى عرقلة عمل حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً.وقال ثلاثة دبلوماسيين، وفقا لـ«رويترز»: “إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم صالح من القائمة السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها”.وينظر لـ«صالح» المولود في منتصف أربعينات القرن الماضي، والمنتمي لمدينة القبة بشمال شرقي ليبيا، على أنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.وقال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في السابق على رئيس مجلس النواب كانت ارتجالية، ومحاولة للضغط عليه، ولم تغير في الواقع شيئا، فطوال قرابة أربعة أعوام لم نسمع أحدا منهم يتطرق إليها بالحديث، كما أن عقيلة والبرلمان لم يبديا أي اهتمام بها، وواصل رحلاته وجولاته إلى أوروبا، كما أن قيادات من الاتحاد وسفراءه يزورونه في شرق ليبيا”.وأضاف «قلمة» “رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، إلا أن تسريب مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت ما هو إلا اعتراف كامل من الاتحاد بالبرلمان الشرعي، الذي يرأسه صالح، والدور الأساسي الذي يلعبه من أجل البحث عن حل للأزمة الليبية عن طريق الحوار، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ يقرأ المشهد الليبي جيداً”.بدوره، وصف عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة بجنوب البلاد، جبريل أوحيدة، هذه الخطوة بـ«المباركة، وفي الاتجاه الصحيح»، ورأى أنها تتوافق مع النشاط الذي يبذله صالح في الفترة الأخيرة برحالات مكوكية بين دول عدة، بحثاً عن حل للأزمة الليبية.وتابع أوحيدة “المستشار عقيلة بات ينظر إليه دولياً على أنه رجل المرحلة، في ظل تحركه الملحوظ باتجاه حلحلة الأوضاع في البلاد”.