
استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد خليل عيسى بالإنابة عن وزير الخارجية في مقر الوزارة اليوم الإثنين الموافق 14 مارس 2022 الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “بريجي رافيني” وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى دولة ليبيا في إطار وضع الترتيبات اللازمة لعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل في مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس قريباً.
رحّب الوكيل بالأمين التنفيذي للتجمع ناقلاً إليه تحيات الوزيرة واهتمامها البالغ بعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل في مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس حيث أنها أعطت تعليماتها بضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل عودة التجمع لما له من أهمية.
وأوضح الوكيل خلال لقاءه مع الأمين التنفيذي بأن عودة تجمع دول الساحل والصحراء إشارة مهمة للعالم بأنّ دولة ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم، خصوصاً وأن انتقال التجمع للعمل مؤقتاً في أنجامينا كانت نتيجة للوضع غير المستقر الذي كانت تمر بها حالة البلاد بصفة عامة.
وبيّن الوكيل بأن توجيهات حكومة الوحدة الوطنية وتعليمات الوزيرة تُحيل إلى ضرورة العمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعودة مقر الأمانة العامة للعمل من طرابلس، متمنين أن تكون عودة التجمع بداية جديدة لتفعيل دوره المهم في الفضاء الإقليمي والقارّي، خاصة وأن دولة ليبيا كان لها الدور الأساسي في تأسيسه سنة 1998 شهر فبراير.
بدوره شكر الأمين التنفيذي للتجمع السيد الوكيل على حفاوة الاستقبال والترحيب، وأنه لَمَس خلال زيارته رغبة قوية من الأشقاء الليبيين بعودة دور تجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس من أجله، وبأن الظروف السابقة غير المستقرة التي اتُّخِذ من أجلها قرار نقل مقر الأمانة العامة بشكل مؤقت إلى أنجامينا انتهت، وبما أنّ ليبيا تشهد وضعاً مستقراً في الوقت الحالي فإنّه لا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي بالعاصمة الليبية طرابلس وأن المسألة باتت إجرائية فحسب.
وخلال اللقاء بحث الوكيل مع الأمين التنفيذي الإجراءات المطلوبة لاستئناف عمل الأمانة العامة للتجمع من العاصمة الليبية طرابلس، وأوضح بأن ليبيا لن تدخر جهداً في تقديم الدعم للنهوض مجدداً بتجمع دول الساحل والصحراء وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تعقيه من أداء مهامه.
وقد حضر هذا اللقاء كلّ من مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية و الشيباني عبد الله الشيباني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء، وبعض من موظفي التجمع.









