“باشاغا” يبحث سير العمل الأمني .. ويحيل ملفات التحقيق في غسيل الأموال إلى النائب العام

بحث وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون، تفعيل دور مديريات الأمن بالمناطق ومراكز الشرطة التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل الأمني داخل البلاد.وذكر بيان صدر من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل المؤسسات التدريبية بمديريات الأمن بالمناطق والمعهد العالي للضباط خاصةً ثانوية الشرطة غريان وثانوية علوم الشرطة للبنات.وأضاف البيان، أن المشاركين بحثوا في الاجتماع صيانة المؤسسات التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب ومقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين لاستئناف العملية التدريبية بالوزارة ومناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الترقية والاستعداد للخطط التدريبية للعام 2021م, بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية.وفي سياق أخر، ذكرت داخلية الوفاق أنه بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ 10 أغسطس 2020م بشأن التعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتمع وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الاثنين بأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض حيث تم استعراض بعض الملفات ذات العلاقة موجهاً أعضاء اللجنة إلى متابعة سير المذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأصدر “باشاغا” تعليمات إلى أعضاء اللجنة بإحالة الملفات التي تم استئناف التحقيق فيها إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قد كشفت في وقت سابق أن أمريكا وتركيا ضغتطا على حكومة الوفاق لعودة فتحي باشاغا، إلى منصبه بوزارة الداخلية بعد إيقافه.وذكرت المجلة، المقربة من دوائر الاستخبارات الغربية، في تقريرٍ لها، أن أمريكا وتركيا، سارعتا خلف الكواليس للضغط على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لإعادة الوزير الذي أوقفه في الـ28 من أغسطس الماضي.وتابع التقرير، يعد باشاغا، رجل تركيا، وأحد الوكلاء الأتراك داخل حكومة الوفاق، ويظل قريبًا من شبكات جماعة الإخوان المسلمين التركية، مشيرا إلى أنه لعب دورا  في اتفاقيات التعاون البحري والعسكري الموقعة من قِبل السراج وأردوغان، وأنه زار تركيا في الـ28 من أغسطس، حيث التقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت أيضا من أ<ل بقاء باشاغا، في منصبه واصفًا إياه بـ “المدعوم من ميليشيات مصراتة”، مشيرًا إلى أنه زار في شهر فبراير الماضي، واشنطن وتم استقباله في البنتاجون وطمأن المسؤولين هناك حيال القلق من تجدد الإرهاب في الدولة التي مزقتها الحرب.ونوه التقرير  إلى تغريدة للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في 29 أغسطس الماضي، حين كان باشاغا موقوفًا قال فيها ”الولايات المتحدة تقدر الشراكة الوثيقة مع السراج، وكذلك مع وزير الداخلية باشاغا، وتدعوهما إلى التعاون لصالح الحكم الرشيد للشعب الليبي”.وأشارت “جون أفريك” إلى، الصراع بين باشاغا والسراج، قائلة في تقريرها، إن الأمريكيين والأتراك إذا كانوا نجحوا في استعادة وزارة الداخلية لصالح باشاغا؛ فإنه فقد في المقابل وزارة الدفاع التي ترأسها بشكل غير رسمي، إذ عين السراج، صلاح النمروش هناك في الـ29 من أغسطس، متابعا، استُقبل باشاغا بالألعاب النارية في مصراتة، بعد إعادته لمنصبه، لكن هذا الفرح لا تشارك فيه ميليشيات طرابلس، إذ سيكون الوزير مرة أخرى هناك في خلاف مع ميليشيا النواصي القوية، بقيادة مصطفى قدور، الذي ناور للإطاحة به، لكن فائز السراج يكافح لعزل نفسه عن هذه الميليشيا التي أصبحت قوتها تتعاظم في طرابلس.