“إفتاء الغرياني”: المنقلبون على “الشرعية” منذ 2014 يعدون فئة باغية

قالت دار الإفتاء برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه لا يجوزُ الصلح مع مَن أجرمَ في حقِّ الوطنِ بالتهجيرِ، أو القتلِ، أو الحروبِ، أو الاستيلاءِ على الأموالِ الخاصةِ والعامةِ، قبل القصاص وإقامةِ العدلِ؛ لتقرّرِ الحقِّ في ذلك لأصحابهِ المتضرِّرينَ، أو خزينةِ الدولةِ، وأن مناصبُ الدولةِ القياديةُ في ظلِّ المصالحةِ الوطنيةِ، لا يجوزُ أن تُسندَ إلى مَن تلطختْ أيدِيهم بالدماءِ ونهبِ الأموالِ، في العَهْدَينِ، قبلَ الثورةِ وبعدَهَا؛ لأنّ ما قامُوا به موجبٌ للطعنِ في نزاهتِهِم، وسلبِ عدالَتِهم، وفق قوله.

أضافت في بيان، أن الكتائبُ المسلّحةُ المقاتلةُ مع المنقلبينَ على الشرعيةِ، منذ عامِ 2014م، يعدُّونَ جميعًا فئةً باغيةً، غيرَ متأوّلةٍ، يؤاخَذونَ بجرائرِ أعمالهمْ، في الدماءِ والأموالِ التي نهبُوها وأفسدُوها، وكذلكَ مَن أعانَهم، و لا صلح مع الدولِ التي تحالفتْ مع البغاةِ، وشاركتْ في الحروبِ معهمْ، وأجرمتْ في حقّ اللّيبيين بالقتلِ، أو التدميرِ لممتلكاتهمْ، إلَّا بعد إلزامِها بجبرِ الضررِ، ودفعِ التعويضِ عن الدماءِ والممتلكاتِ، على حد تعبيره.

وواصل قائلًا أن الصلحُ المرغبُ فيه في القرآنِ والسنةِ، يكونُ مع مَن لم يوغِلْ في الظلمِ والفسادِ، أمَّا مَن كاَن كذلكَ، فالتصالحُ معه ركونٌ إليهِ، يحملُهُ على التمادِي في ظلمِهِ، والركونُ إليهِ محرّمٌ، متوعَّدٌ عليه بالنَّارِ والواجبُ هو القصاصُ منهُ لردعِهِ وكَفِّهِ، و المهجَّرونَ مِن ديارهمْ، إنْ لم يأمَنُوا على أنفسِهِم إذا عادُوا إليها، فإنَّ واجبَ الدولةِ أن تهيِّئَ لهم أماكنَ تليقُ بهم، وتحفظُ كرامتَهم، حتّى تفصلَ العدالةُ الانتقاليةُ بشأنِهم، باستيفاءِ الحقوقِ لهم أو منهمْ، وواجبُ الدولةِ التعجيلُ بإقامةِ العدالةِ الانتقاليةِ؛ لأنّ المصالحةَ الحقيقيةَ متوقفةٌ عليهَا، وفق قوله.