جبريل أوحيدة: “اجتماعات تونس” تتعارض مع التعديل الدستوري الثاني عشر
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن البرلمان لن يشارك في الاجتماعات الجارية بتونس حول القاعدة الدستورية.
وأرجع أوحيدة في تصريحات صحفية، ذلك لتعارض الاجتماعات ومخالفتها للتعديل الدستوري الثاني عشر، الذي تم بالتوافق مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة الاستشاري، قبل أن يتنصل منه ويشكل لجنة حوار، استجابة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأسيس قاعدة دستورية تضع البلاد أمام الانتخابات.
وقال النائب: “لم يصدر إلى اليوم أي قرار رسمي وواضح من البرلمان يتم بمقتضاه تشكيل لجنة وتحديد مهامها، لكن حتى وإن قرّر البرلمان إرسال لجنة والمشاركة في هذه المحادثات مع مجلس الدولة، لن يصل إلى أيّ نتيجة أو توافق معه، باعتبار تباين الرؤى بين الطرفين”.
يشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز واصلت اجتماعاتها مع ممثلي مجلس الدولة في تونس لليوم الثاني ضمن مبادرتها التي أعلنت أنها تهدف للتوافق مع مجلس النواب -الذي تغيب عن المشاورات- على أساس دستوري وقانوني لإجراء الانتخابات.
