بعثة تقصي الحقائق في ليبيا: ضرورة تعزيز دور المؤسسات المعنية بسيادة القانون

 أصدرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، اليوم الإثنين، تقريرها الثاني والذي أشارت من خلاله إلى دور انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في إعاقة الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

 تقرير البعثة تضمن توصيات بإنهاء الانتهاكات، والعمل على المساءلة، وتعزيز دور المؤسسات الليبية المعنية بسيادة القانون، من خلال توفير الدعم التقني اللازم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.

 كما أوصى تقرير البعثة بتمديد عملها إلى ما بعد تاريخ انتهاء ولايتها الحالية في 30 يونيو، حيث تسعى البعثة بصفة خاصة إلى دعم الليبيين في تطلعاتهم نحو الانتقال إلى السلام والمصالحة والمساءلة.

 ومن المقرر أن يتم رفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال حوار تفاعليّ سيجري يوم الأربعاء 30 مارس.

 يشار الى أن مجلس حقوق الإنسان قد شكّل بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020، بموجب القرار 43/39، الذي كلّف البعثة بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، منذ بداية العام 2016.

 ومدد المجلس في أكتوبر2021، بموجب القرار 48/25، ولاية البعثة حتى 30 يونيو 2022، مطالبآ من البعثة تقديم التقرير الذي تصدره اليوم.

ومن المنتظر أن تقدم البعثة تقريراً شاملاً في الدورة المقبلة للمجلس في شهر يونيو المقبل