الحر: أغلب قضايا الفساد تصل لمكتب النائب العام والأزمة تكمن في القبض على الجناة
أثنى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، على جهود النائب العام الصديق الصور، التي أدت لفتح تحقيقات في ملفات تجاوزات مالية وإدارية بحق ثلاثة وزراء حاليين بحكومة «الوحدة الوطنية».
وقال الحر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد جراء تعامل أغلب كبار المسؤولين بمنطق الغنيمة قد يكون مؤشراً قوياً على تكرار عقد صفقات الخروج الآمن التي تمنح للبعض منهم عند مغادرته لموقعه الحكومي”.
وأضاف “أغلب قضايا الفساد التي تصل لمكتب النائب العام يتم التحقيق فيها، إلا أن الأزمة تكمن في القبض على الجناة خاصةً في ظل عدم فرض الحكومة سيطرتها على كافة الأراضي الليبية، واستمرار انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية”.
وتابع “الأمر يتعقد أكثر إذا ما نجح الفاسدون في تبرير تجاوزاتهم بشكل قانوني في ظل ما نسجوه من شبكات قوية للمصالح مع لوبيات السوق، أو كان أحد المطلوبين للقضاء من القيادات الميبلشياوية التي تحظى بولاء عدد كبير من الأتباع والعناصر المسلحة”.
ودعا للإسراع بإحداث تعديلات تشريعية بالقوانين المعنية لمكافحة الفساد لتتلاءم مع تطوير الفاسدين من محاولتهم لشرعنة سرقاتهم من المال العام.
