البيوضي من مصراتة: مجلس الدولة جسم استشاري لا يملك حق رفض أو قبول أي اتفاق

قال الناشط السياسي، سليمان البيوضي، إنه وفقا للاتفاق السياسي الليبي في المواد (23 و 24 و25)، والملحق الثالث للاتفاق والمختص بتنظيم عمل المجلس وآليات تشكيله، فإن المجلس الأعلى للدولة لا يملك حق رفض أو قبول أي اتفاق ينفذه المجلس الرئاسي من دون طلب استشارة استباقية منه وفقا لنص المادة 25.وأضاف “البيوضي” في منشور له على حسابة الرسمي بموقع “فيسبوك”: “ذات الممارسات التي لا تتغير وهي محاولة لعب الأدوار الكبيرة دون النظر لحقيقة الواقع والتلاعب بالقانون، ما يحصل بعيد عن الممارسات السياسية بشكل مطلق، ورغبة في إثبات أن الأعلى للدولة جسم تشريعي لا استشاري، والبيانات والقرارات الصادرة عنه، هي جزء من صراع المواقع والتمثيل في المرحلة المقبلة لا أكثر”.وتابع في منشوره: “الاتفاق ماضي وبرعاية دولية وبقبول من الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لمعسكر الوفاق نفسه، ومحاولة ذر الرماد في العيون وامتصاص صدمة وغضب الناس لن نغير من واقع الأمر شيء”.واختتم منشوره بقوله: “المجلس الأعلى للدولة تشكل بالمخالفة للملحق رقم 3”.كان رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري قد أرسل خطابا لرئيس مجلس وزراء حكومة الوفاق، وأعضاء المجلس، يكشف من خلاله رفضه للاتفاق المبرم مع المشير خلفية حفتر لفتح الموانئ النفطية، ويطالبهم بفتح تحقيق عاجل وإرسال نسخه من نتائج التحقيقات إليه.وقال المشري في خطابه : “السادة رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء، بالإشارة إلى المادة (42) من الاتفاق السياسي الفقرة الثالثة الخاصةّ باختصاص المجلس الأعلى للدولة بحماية المقومات الأساسية للمجتمع، وبالإشارة إلى المواد الحاكمة بالاتفاق السياسي، الفقرة (3) الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفقرة 24، الخاصة بالتزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني، وكذلك المؤسسات الأخرى المنبثقةّ عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامه، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان حسن سير العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن بين السلطات جميعها”.وتابع المشري: “وكذلك الفقرة 33 الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والتقييد بالمعايير الدولية في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى المعلومات والبيانات المتداولة في وسائل الأعلام المختلفة بشأن اتفاق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد عمر معيتيق، مع الجهة الغير شرعية المسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بقيادة “مجرم الحرب خليفة حفتر”، على حد وصف الخطاب”.وأضاف المشري: ” ولأن هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي(مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الوزراء) واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي، وحيث إن إقفال الحقول النفطية، وطباعة العملة من غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية جرائم تجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها، فإننا نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها، عليه يطلب منكم فتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة: وما إذا كانت هناك أي جهدة أخرى لها علاق بهذا الإجراء، وإحالة صورة من نتائج التحقيق إلينا لاتخاذ الإجراء المناسب حياله”.