“بن يوسف”: عدت إلى عملي بقوة القانون وجاهز للتحقيق في أي وقت

رد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف على قرار ضبطه من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران.وقال بن يوسف في بيان له اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه: “سبق أن امتثلت للتحقيقات بمكتب النائب العام وجاهز للامتثال مجددا في أي وقت”، مضيفا: “استلمت اليوم مهام منصبي بقوة القانون”.وذكر في بيانه: “نود إعلامكم بأن إجراءات الاستلام التي تمت اليوم بناء على نحضر اجتماع من محضر محكمة شمال طرابلس الابتدائية والشرطة القضائية بحسب الحكم الصضادر من محكمة شمال طرابلس المذيل بالصيغة التنفيذية وحكم استشكال وحكم استئناف وسجل تجاري صادر بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بناء على القوة القانونية الصادرة من إدارة الفتاوى والقانون”.ووجه شهران خطابا اليوم الاثنين إلى مدير (ما يدعي) مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ورئيس (ما يدعى) جهاز المباحث الجنائية، ورئيس ما يدعى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة”، ذكر خلاله أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ اليوم الاثنين ضد “يوسف” لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.وأشار وكيل النيابة بمكتب النائب العام في خطابة الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه إلى عدد من البلاغات السابقة ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، وأمر بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.دخل المصرف الليبي الخارجي، في أزمة الصراع بين الجهات المختلفة في طرابلس، والتي مزقتها المصالح الشخصية، سعيا وراء أكبر الحصول على أكبر مساحة من السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، خدمة لجهات بعينها هما الأول مصالحها الشخصية حتى وإن جاءت على حساب الوطن.وقرر الصديق الكبير (المقال من مجلس النواب) تعيين إدارة مؤقتة للمصرف الخارجي في عام 2018م، على خلفية إيقاف مجلس إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد بن يوسف ومديره العام، وجاء ذلك في إطار الصراع بين الجهات المختلفة في طرابلس.وفي أغسطس الماضي، قالت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق في تقريرها السنوي للعام 2019م، إن “الكبير” لم يستند في قرار إيقاف مدير المصرف الخارجي على التقرير النهائي للمدقق الخارجي، حيث اتضح بعد دراسة القرار أن المحافظ استند عند إصدار القرار على التقرير المبدئي المُعد من المدقق الخارجي (شركة المتضامنون العالمية) المؤرخ في يونيو لسنة 2017م، وأن التقرير النهائي كان في أكتوبر لسنة 2017م، وبالمقارنة بينهما تبين وجود اختلاف في تقييم المحافظ الاستثمارية بين التقريرين من حيث القيمة السوقية للمحفظة.