المريمي: الدبيبة لا يحق له دستوراً ولا قانوناً التدخل في العملية الانتخابية

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن “الدول كلها تعرف أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية منذ انتخاب باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة”.

وقال «المريمي» في تصريح صحفي؛ إن “زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر تمت بطلب منه، والجزائر لم يكن أمامها سوى القبول كنوع من المجاملة”.

وأردف أن “دول الجوار مهتمة بالأزمة الليبية وتحاول المساهمة في الحل، ولذلك وافقت الجزائر على استقبال الدبيبة”، لافتًا إلى أن “الزيارة انتهت إلى أن الدبيبة سيدعو إلى مؤتمر دولي من أجل الانتخابات”.

وعقب «المريمي» أن “الانتخابات لم تعد شأنا يخص الدبيبة ولا يحق له دستورا ولا قانونا أن يتدخل في العملية”، مشيرًا إلى أن “الدبيبة لا علاقة له بالانتخابات، لا بالقانون ولا الترتيب ولا الصلاحيات”.

وقال إن “الدبيبة عليه فقط مسؤولية دعم المفوضية ماليا، عندما يكون رئيسا فعليا للحكومة”، لافتًا إلى أن “صلاحية الدبيبة الوحيدة هي دعم المفوضية، ومعظم الإجراءات تخص مجلس النواب سواء بتقديم القوانين أو النظم اللازمة”.

وأضاف «المريمي» أن “لجنة المسار الدستوري توصلت إلى توافق بين اللجنتين ولم يعد بينهما نفور بعد أن توصلوا إلى ضرورة إجراء الانتخابات بناء على قاعدة دستورية”، موضحًا أن “القاعدة الدستورية تكون من خلال مسودة الدستور بعد تعديلها من خلال لجنتي النواب والدولة”.

وأردف أنه “إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الدستور سيتم تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب”، قائلًا إن “اللجنة ستنظر المعوقات التي أعاقت عمل المفوضية وعرقلت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وأشار «المريمي» إلى أن “الجدير بالأهمية  أن الخلاف بشأن مواد الدستور ليس بين المجلسين ولكن يتعلق بمكونات سياسية واجتماعية في ليبيا هي العرب والأمازيغ والطوارق والتبو”، مردفًا أن “المكونات المعترضة على بعض مواد الدستور ممثلة في البرلمان باعتباره ممثلا للشعب الليبي، وهي حاضرة في لجنة الـ12”

وختم موضحًا أن . “الجميع يطالب بدستور دائم لليبيا، والخلاف بشأن المسودة بسيط ويتعلق بأربع أو خمس نقاط”.