“السراج”: ملتزمون بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي ولن نسمح بقمعهم بالقوة

زعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن حكومته ملتزمة بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي، ولن تسمح بأي محاولة لقمعهم بالقوة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها “فائز السراج” اليوم الخميس أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وادعى “السراج” بقوله: “حاولنا كثيرًا معالجة الأوضاع المعيشية وتحسين القطاعات الخدمية، ووضع حد لانتشار السلاح” وحققنا تقدمًا ملموسًا بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا”.وأكد “السراج” تطلع حكومته إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلا كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات.ورحب “السراج” بتصريحات قادة الشرق عن وقف النار واستئناف إنتاج النفط، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الحوار السياسي مع جميع الأطراف الليبية.وطالب “السراج” بخطوات عملية تلزم الطرف الآخر -في إشارة إلى المشير حفتر- بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية، مشيرا إلى أنه أوفى بوعده بأن الغازي لن يدخل مدينة طرابلس، بحسب كلامه.وحمل “السراج” في كلمته الطرف الآخر المسؤولية عن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي على أن يشمل كل القوى السياسية الليبية، بحسب زعمه.جدير بالذكر أن وكالة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد أصدرت تقريرا مؤخرا أكدت فيه أن جماعات مسلّحة مرتبطة بـ “حكومة الوفاق” استعملت القوّة الفتّاكة لفضّ مظاهرات كانت سلمية ضد الفساد في أواخر أغسطس الماضي، واحتجزت تعسفا أشخاصا في العاصمة، وعذّبتهم، وأخفتهم.وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عنونته بـ” ليبيا: الجماعات المسلّحة تقمع المظاهرات بعنف» أن جماعات مسلّحة في طرابلس احتجزت تعسفا 24 متظاهرا على الأقل، بمَن فيهم صحفيون كانوا يغطّون الحدث، وضربت بعضهم، واستعملت الرشاشات، والأسلحة المضادّة للطائرات المحمولة على مركبات لفضّ المظاهرات، فجرحت بعض المتظاهرين، وقتلت أحدهم.وأشارت إلى أن تلك الجماعات شملت “مليشيا النوّاصي” المرتبطة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق تحت إمرة مصطفى قدّور، ومليشيا “قوّة الردع الخاصة” بقيادة عبد الرؤوف كارة، والمجموعة المسلّحة المعروفة بـ “قوة الأمن العام” بقيادة عماد الطرابلسي.ونقلت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، عن إحدى الباحثات في المنظمة، وتدعى حنان صلاح قولها:” استعملت هذه الجماعات المسلّحة أسلحة ثقيلة ومدرّعات لإسكات المعارضين، وينبغي ألّا تضيع حكومة السراج أي وقت لتحاسب أعضاء الجماعات المسلّحة وقادتها الذين هاجموا المتظاهرين السلميين، واحتجزوهم، واعتدوا عليهم”.ولفتت “رايتس ووتش”، إلى أنها أجرت مقابلات مع 19 شخصا بشأن المظاهرات والرد العنيف عليها، بمَن فيهم متظاهرون، وأقارب، وأصدقاء متظاهرين، وصحفيين، ومحامين، وناشطين، موضحة أنها وثّقت 24 حالة احتجاز تعسفي بين 23 و29 أغسطس الماضي، كما راجعت صورا وفيديوهات للقوى الأمنية وهي تستعمل القوة المفرطة.وتابعت:” قال ثلاثة شهود شاركوا في المظاهرات، إنّ المظاهرات في طرابلس وأماكن أخرى كانت سلمية، وردت المليشيات المسلّحة الموجودة في طرابلس، التابعة لحكومة السراج، بجمع المتظاهرين بالقوة واحتجازهم في أماكن لم يُكشف عنها في البداية”.وطالبت السلطات القضائية الجنائية، بسرعة عرض جميع المحتجزين المتبقين إلى قاضٍ للبت في شرعية احتجازهم، وإما أن توجه إليهم تهمة بجريمة فورا أو تطلق سراحهم، لأن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، بحسب المنظمة.ونقلت “رايتس ووتش” أيضًا عن أقارب وأصدقاء اثنين من المتظاهرين المفرج عنهم، الذين احتُجزوا أربعة أيام على الأقل في سجن بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، أنهم تعرضوا للضرب المتكرر، وأجُبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في مظاهرات مستقبلية.كما نقلت المنظمة، عن 3 شهود، قولهم إن مليشيا النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، كانت المسؤولة الأساسية عن استخدام الرشاشات والأسلحة الثقيلة لتفريق المتظاهرين واعتقالهم تعسفيًا في 23 أغسطس، والأيام اللاحقة، موضحين أن عناصر الشرطة لم يتدخّلوا لحمايتهم.وأوضحت:” لجوء بعض المتظاهرين للعنف، بما في ذلك رمي الحجارة، الذي لا يمثل تهديدًا مباشرا للحياة، لا يبرّر استعمال القوّة الفتّاكة من قبل السراج، وينبغي أن تتوقّف الجماعات المسلّحة، عن استخدام الرشاشات، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد، والأسلحة المضادّة للطائرات لتفريق المتظاهرين الذين لا يهدّدون حياة هذه الجماعات أو حياة الآخرين، كما ينبغي لمكتب النائب العام فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات ونشر النتائج علنًا”.