الدبيبة: على المالية إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ 2009
قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة: “نعاني لتوفير الأموال، ونعلم أن المعاشات التي نمنحها ضعيفة ولا تسد الرمق، ونريد التأكد من وصول مستحقات أصحاب الضمانات والمتعاقدين”، متابعا: “لا يمكن لرئيس حكومة أن يعمل إلا من خلال خطة تنمية حقيقية تستمر لـ4 سنوات على الأقل”.
وأضاف الدبيبة في كلمته بالاجتماع الموسع بوزارة المالية في حكومته: “طلبنا بتسوية أوضاع المرضى بالخارج في كل المستشفيات، والإسراع في سداد الأموال المستحقة، ووضعية الميزانية صعبة، وبعض البنود عُطلت لأسباب غير قانونية وغير أخلاقية”.
ووصف الدبيبة تعطيل الميزانية بـ”شطحات سياسية” تؤثر على الشعب بأكمله، وتابع: نحن سنستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن مستحقات الليبيين وحقهم في صرف أموالهم في الأماكن التي يريدونها، ومن لديه ملفات الفساد، فليُخرجها ويتقدم بها حتى للأمم المتحدة، فنحن لا نخالف القوانين واللوائح بل نخالف القرارات الهوجاء التي يصدرونها لمنع الشعب من الحصول على حقوقه.
وقام الدبيبة بزيارة متابعة لوزارة المالية، اليوم الأحد وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بالوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.
وذكر المكتب الإعلامي أنه عقد اجتماعا موسعا مع وزير المالية المُكلف محمد الشهوبي، ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة لها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
وبحسب البيان، خصص الاجتماع، للوقوف على خطة وزارة المالية، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، وخلال كلمة وزير المالية، أكد أن الإدارات بالوزارة تعمل بشكل متواصل من أجل تقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل لكل مواطن.
وتقدم الدبيبة بالشكر للعاملين بوزارة المالية على جهودهم في صرف المرتبات في توقيتها المناسب، كذلك علاوة الأبناء التي نفذت خلال شهر رمضان، وساعدت العائلات الليبية في هذا الشهر المبارك.
كما أصدر تعليماته بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين وأن تتم بشكل منتظم، وشدد على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009، مبديا استغرابه من إهمال هذا الملف الهام.
وأوصى الدبيبة بضرورة الاهتمام بمُراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، وضرورة مراجعة حساباتها، وفي ختام كلمته أصدر تعليماته للوزارة، بضرورة متابعة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.
