«المشري»: على استعداد للخروج من المشهد السياسي لكن لا أريد ترك فراغ

قال رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، إن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.وأشار المشري، في حوار له مع قناة “فبراير” الناطقة باسم ما يسمى بـ«ثوار فبراير»، إلى أن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.وأضاف أن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها، زاعما أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.وادعى أن مجلس الدولة إذا دُعي لأي حوار يؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإنهاء مشروع ما أطلق عليه “الانقلاب العسكري” فإنه سيستجيب بشروطه المعروفة والتي أعلننا عنها أكثر من مرة، لافتا إلى أن المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات، منه ما يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية وهو ما بدأنا فيه بالفعل، على حد قوله.وتابع:” سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر، ما زالت مساحة عدم الثقة بين كل الأطراف كبيرة، ونحن أخذنا تجربة مما حدث في غدامس، حين دُعينا إلى حوار يوم 14 أبريل 2019، وهاجم حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- طرابلس يوم 4 أبريل.وادعى:” ذهابنا إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبداً أننا غافلون على الخيارات الأخرى، نحن نتابع تحشيدات حفتر ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة، وما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر”، نتحاور وأعيننا مفتوحة على ما يجري في سرت والجفرة والهلال النفطي”.واستطرد:” خيارنا دائما كسياسيين هو ردم الهوة وحالة عدم الثقة بين الليبيين والوصول إلى توافقات، نحن لا نفرق بين الليبيين شرقا وغرباً وجنوباً، والجميع لديه نفس الحظوظ للوصول لأي منصب في الدولة، فدخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة” على حد قوله.وقال المشري في حواره المطول:” مع الأسف الشديد نعترف أن الدولة الليبية بعد ثورة 17 فبراير بدأت تبرز فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة، ونحن نتعامل معها كواقع إلى حين إقرار الدستور، على حد تعبيره.وأضاف أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسمه البرلمان منفردا بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية، وبعد ذلك مجلس النواب يختار عدد معين من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم المجلس بتقليص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب.ولفت إلى أن مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة، فاالمحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة”.وزعم أن أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس وجزء في الشرق وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية، لا نريد القفز على الاتفاق السياسي، ونريد أن يكون أي اتفاق موافقا له، مدعيا أن مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة و (13) عضوا من مجلس النواب لإجراء حوارات”.وأشار إلى أن هناك ضمان التصويت على مخرجات الحوار من قبل مجلس النواب مجتمعا إما بالحضور الشخصي أو عبر التكنولوجيا، فنسعى لتخفيض السلطة المركزية وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار، فمسار السلطة التنفيذية يشارك فيه (13) من مجلس الدولة و (13) من مجلس النواب .وبين أن البعثة الأممية تحاول أو توسع قاعدة الحوار، ونحن من حيث المبدئ ليس لدينا مانع لكن أي مخرج من مخرجات الحوار لا بد أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية، على حد قوله.وتابع:” ما يتردد من إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك اتفاق لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وأن يكون خالد المشري نائبا للمجلس الرئاسي غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن ما يهمني هو إنهاء المرحلة الانتقالية والأجسام الحالية والاستفتاء على الدستور، على حد زعمه.واستطرد:” ليس لدي رغبة أو أي طموح لأكون عضوا بالمجلس الرئاسي، وإذا أردت الاستمرار بالحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك، فهناك تشويش متعمد لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره”.وقال:” نشكر فائز السراج إعلان نيته في ترك المنصب، والمجلس الاستشاري للدولة عمل كل ما يستطيع وهو من تبنى موضوع الإصلاحات الاقتصادية وكانت العرقلة من مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى على استعداد للخروج فورا من المشهد السياسي، لكن لا نريد ترك فراغ، ونريد أن نخرج بالاستفتاء على الدستور”.وأضاف المشري في حواره مع قناة “فبراير”:” اقترحت على المفوضية العليا للانتخابات أن تجرى الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر القادم، والمفوضية أعلنت إنها تستطيع إجراء الاستفتاء في هذا التاريخ إذا توفرت لها الإمكانيات المادية، كما يجب توفير الخدمات الأساسية للمواطن قبل إجراء الانتخابات، فهناك عجز في السلطة التنفيذية والرقابية والخدمات”، على حد تعبيره .ولفت إلى أنه لم يتخذ أي قرار منذ قدومه لرئاسة المجلس الاستشاري لأنه مخالف للائحة الداخلية، ولم يتم الاتفاق على نقل الحكومة لأي مقر آخر، أما ما يتعلق بالدعم التركي لليبيا، فالاتفاق السياسي أعطى الحق لحكومة الوفاق لعقد اتفاقات وجلب الأسلحة”.وزعم أن قوات فاغنر والمرتزقة التشاديين كانوا على وشك الدخول لطرابلس لولا المساعدات التركية، ولن نقبل أبدا بدون حالة استقرار واضحة أن تمس هذه الاتفاقات، و لن نقبل أبدا بسنتيمتر مربع واحد من المساحة أو أي منصب لحفتر سواء سياسيا أو عسكريا، ولن نقبل بأي اتفاق يوجد به”.وادعى أن ما حدث من اتفاق بين عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووحفتر أو مندوبين عنه يعتبر إنقاذ لهذا المجرم من الغرق الذي كان فيه، والنفط سيفتح غصبا عن أنفه، على حد زعمه.واستطرد:” نحن مع فتح النفط لكن بدون ابتزاز، ويجب محاسبة الذين أقفلوا النفط وسببوا خسائر تقدر بـ 9مليارات، ويجب أن لا يمر ما قام به معيتيق هكذا، كتبنا للمجلس الرئاسي وسنتخذ خطوات أخرى”.وقال المشري، أن طرابلس هي العاصمة وستبقى العاصمة وستمارس الحكومة عملها منها، فنحن ذاهبون للمغرب ونستحضر في أذهاننا ما حدث عندما كنا نستعد للذهاب لغدامس فحجم التحشيدات التي يقوم بها حفتر والقوة الموجودة بسرت والجفرة والحقول النفطية والتدخلات السلبية تجعلنا نذهب للحوار حذرين” على حد قوله .وتابع:” نحن متشبتون لعمل الحكومة والأجسام الشرعية طبقا للقوانين بالعاصمة مع توفير كافة الحماية لها، أما الحديث عن سرت هو حول إخلائها من القوات من الطرفين بمسافة (30) كيلو متر شرقا وغربا، لكنها ليست تفاهمات بل أفكار لم يتم التوافق عليها بشكل نهائي “.وادعى أن تدني الخدمات تجعل خيار الصلح والسلم رغم قساوته كما حدث بالسابق هو أفضل الخيارات، وسنذهب إلى أي بصيص أمل يؤدي إلى السلام ووحدة الدولة الليبية بدون التنازل عن المبادئ والسماح للعسكر بالاستيلاء على السلطة” على حد تعبيره.