«أبوزنيقه وتقاسم المناصب».. تصريحات «المشري» تخالف «المادة 15» من الاتفاق السياسي الليبي
علق رئيس لجنة الحوار التابع لمجلس النواب عبد السلام نصيه والنائب عن الزنتان، على تصريحات خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، لقناة فبراير الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبرايرـ التي تم تداولها على نطاق واسع مساء الإثنين، واصفًا ما جاء على لسان المشري بأنه حول حوار «أبوزنيقه وتقاسم المناصب».وقال «نصيه»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “تناقلت بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما وصفته بأبرز ما جاء في لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري” اليوم على قناة فبراير”.وتابع؛ جاء فيه أنه “تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الادارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الادارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة”.وعقب «نصيه»، أنه “اذا صح هذا الاتفاق فإنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، فقد نصت المادة على المحافظ فقط”، مردفًا “أي أن المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة تعيينهم اختصاص أصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته”.وأوضح أنه “بذلك لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء مجلس النواب”.ما جاء في المادة (15)وتناولت المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، ما جاء نصه:1- مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، بهدفالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التاليةأ . محافظ مصرف ليبيا المركزي.ب . رئيس ديوان المحاسبة.ت . رئيس جهاز الرقابة الإدارية .ث . رئيس هيئة مكافحة الفساد .ج . رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات .ح . رئيس المحكمة العلياخ . النائب العام .2- على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، -بعد التوافق على المناصب السيادية- يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب -(135 نائب)-.تصريحات خالد المشري وكان رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، قد قال في حوار له مع قناة “فبراير” الناطقة باسم ما يسمى بـ«ثوار فبراير»، الإثنين، إن “اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية”.وأشار إلى “أن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية”.وتابع أنه “تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة” على حد قوله.وقال المشري في حواره المطول:” مع الأسف الشديد نعترف أن الدولة الليبية بعد ثورة 17 فبراير بدأت تبرز فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة، ونحن نتعامل معها كواقع إلى حين إقرار الدستور، على حد تعبيره.وأضاف أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسمه البرلمان منفردا بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية، وبعد ذلك مجلس النواب يختار عدد معين من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم المجلس بتقليص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب.ولفت إلى أن مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة، فاالمحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة”.
