أبوبكر سعيد: «حوار المغرب» باطل ولا يوجد أساس تشريعي وقانوني له

هاجم عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس، والمنشق عن البرلمان الليبي أبوبكر أحمد سعيد، الثلاثاء، «حوار بوزنيقة» المغربية بين مجلسي النواب و”الدولة الاستشاري”، واصفًا إياه بـ”كوسة ومقاسمة باطلة لا أساس تشريعي أو قانوني لها” على حد قوله.وقال سعيد، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مخرجات هذا الحوار حتى لو فرضت على الشعب الليبي فهي والعدم سواء، على حد تعبيره.وتابع:” القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف والمُعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م، نص على أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يتكون من المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية و6 أعضاء من ذوي المؤهلات العالية في مجال القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية”.وأضاف:” حسب هذا القانون، تسمية هذه الوظائف من اختصاص السلطة التشريعية”، على حد قوله.وواصل:” الاتفاق السياسي في المادة 15 منه، نص على تسمية 7 وظائف سيادية عليا بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة ومن بينها وظيفة المحافظ فقط ولا علاقة لمجلس الدولة بباقي الوظائف العليا بالمصرف، على أن تكون معايير وشروط الاختيار وفقًا للقانون”.وكان عضو المجلس الاستشاري للدولة، وعضو حزب العدالة والبناء، وأحد الإخوان المسلمين، وممثل المجلس الاستشاري في “حوار المغرب”، عبد السلام الصفراني، قال في وقت سابق، إن الجولة الثانية من الحوار ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وربما تتوج بتوقيع رئيسي مجلسي “الدولة الاستشاري والنواب” على الاتفاق النهائي فيما يخص تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بعد إتمام بعض الإجراءات.وزعم الصفراني، في تصريحات لشبكة “الرائد” الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إن وفد “الدولة الاستشاري” يحاول إنهاء مسار المناصب السيادية في هذه الجولة، إلى جانب مُحاولة فتح النقاش في المسار الدستوري مع مجلس النواب.وأشار الصفراني إلى أن “الدولة الاستشاري” وافق على ما تم الوصول إليه في الجولة الأولى من حوار المغرب في جلسته الأسبوع الماضي.واستضافت المملكة المغربية، في وقت سابق، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب ومجلس “الدولة الاستشاري” بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.وكانت جلسات الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، قد أنتهت مطلع الشهر الجاري، حيث أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المغرب، للإعلان عن ختام جلسات الحوار الليبي – الليبي.وأوضح وزير الخارجية المغربي أن جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة، مؤكدا أن لحوار الليبي – الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.ومن جانبهم، أعلن وفد مجلس النواب الليبي عن أملهم في التوصل إلى أن يسود ليبيا الأمن والاستقرار، مؤكدين أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة.وأكد الوفد المشارك في الجلسات أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية في ليبيا، مشيرين إلى أن التدخلات الخارجية أججت النزاع.وأصدر الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.