«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب النائب العام بالتحقيق في «اشتباكات جنزور»
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام الصديق الصور، ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، بفتح تحقيق شامل في ملابسات المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور ليلة البارحة، والتي استمرت إلى فجر أمس الأحد، بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وللمجلس الرئاسي.
ودعت اللجنة، في بيان لها، إلى ضرورة ضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفق نص البيان.
واعتبرت اللجنة، هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة ، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.
وقال بيان اللجنة، إن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.
وعبرت اللجنة، عن استنكارها حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والآخري .
وحملت اللجنة، طرفي النزاع المسلح بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي ممثل في المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الاشتباكات المسلحة، مشددة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى بحسب نص البيان.
كما طالبت، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال.
كما حمل البيان، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وجددت اللجنة، دعوتها، إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان وزير الداخلية المكلف من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، نجح في إنهاء الخلافات التي تسببت في اشتباكات مسلحة بجنزور.
واجتمع أبوزريبة، أمس الأحد، بكل من آمر كتيبة 55 ورشفانة معمر الضاوي ومحمد الباروني علي جنزور، بحضور مدير مديرية أمن جنزور الصديق العطوي والنائب الثاني لرئيس جهاز دعم الاستقرار حسن أبوزريبة والنائب الثالث لرئيس دعم الاستقرار موسى المسموس.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إنهاء أي إشكالية بين المنطقتين وعدم التعرض بأي شكل من الأشكال إلى استعمال السلاح.
كما تم الاتفاق على اللجوء إلى القانون وتولي مديرية الأمن اختصاص التأمين بالمنطقة التي حصل فيها التصادم المسلح.
جدير بالذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة تواصلت خلال ساعات الليل وامتدت إلى ما بعد فجر الأحد في جنزور.
وجرى إعادة فتح الطريق الساحلي بعد انسحاب الآليات المسلحة من محيط كوبري 17.
