أفريقيا إنتليجنس: «الكبير» منح زوجة محافظ المركزي التونسي مقعداً في مصرف ليبي بروما

سلط موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي، الضوء على قرار منح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مقعد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بإحدى فروعه في إيطاليا.

وقال الموقع، في تقرير عنونه بـ« البنكان المركزيان في ليبيا وتونس يبقيان الأمور في العائلة» تابعته وترجمته «الساعة24» إن محافظ مصرف ليبيا المركزي منح زوجة نظيره التونسي مقعدا في مجلس إدارة إحدى الفروع الإيطالية التابعة للمصرف.

وأوضح التقرير، أنه تم تعيين خبيرة إدارة المخاطر فاطمة خالصي عباسي، المتزوجة من محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، قبل أسبوع من قبل الصديق عمر الكبير، الذي يدير مصرف ليبيا المركزي، كمديرة للمؤسسة المصرفية Banca UBAE، الفرع الإيطالي للمصرف الليبي الخارجي المملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي.

وعرف الصديق الكبير، فاطمة خالصي عباسي لسنوات عديدة، فقد عمل كلاهما بين عامي 2003 و 2006 في الفرع التونسي لبنك ABC (وهو كيان تابع لمصرف ليبيا المركزي ومقره البحرين)، حيث عمل الصديق الكبير كمدير وكانت عباسي مديرًا للخدمات المصرفية للأفراد، وفقا للموقع الفرنسي.

ولفت الموقع، في تقريره، إلى أن مساراتهم المهنية تباعدت بعد ذلك، حيث انتقل الكبير لإدارة بنك ABC في الجزائر وعملت عباسي كمدير مستقل، بما في ذلك في مؤسسة UBCI (وهي جزء من المجموعة المصرفية الدولية الفرنسية BNP Paribas) ومؤسسة Tunisie Leasing ، قبل أن تصبح مستشارة، الجمعية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية والمعهد العربي لقادة الأعمال، لكنهما كانا على اتصال ببعضما البعض.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التقارب العائلي يلقي ضوءًا جديدًا على العلاقة بين البنكين المركزيين، بعد أن تم تعيين مروان عباسي محافظاً للبنك المركزي التونسي في عام 2018 بعد مسيرة طويلة في البنك الدولي، وكان عليه أن يتعامل بسرعة مع الصراع السياسي والقانوني الشائك بين البنك المركزي التونسي وشركة أفريقيا للاستثمار والتجارة الليبية المملوكة للدولة الليبية، الشركة، والذي يتضمن 60 مليون يورو من الأموال المجمدة في تونس.

وأثار استياء شركة إفريقيا للاستثمار والتجارة بشدة، أن البنك المركزي التونسي، وفقًا لرغبات الصديق الكبير، عارض إلغاء التجميد، بحسب التقرير.

كما وقع البنكان المركزيان على عدة مذكرات تفاهم بشأن قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتطوير التكنولوجيا المالية، وفقا لما أفاده تقرير الموقع الفرنسي.

ولعبا البنكان المركزيان دورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية على نطاق أوسع، ففي العام الماضي، على سبيل المثال، وعدت ليبيا بدفع مليار دولار للبنك المركزي التونسي لمساعدة تونس في التغلب على مشاكلها، غير أن هذه المكاسب لم تتحق، فقد جعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة هذه الصفقة مشروطة بالإفراج عن حسابات مصرفية تونسية للمواطنين الليبيين، والتي جمدها البنك المركزي التونسي عام 1985 انتقاما لطرد العمال التونسيين من قبل نظام معمر القذافي، حسبما أكد الموقع الفرنسي في تقريره.

وشدد التقرير، على أن المبالغ المعنية، تختلف حسب المصادر، من بضع مئات من الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.

وانتقد الإعلامي والمحلل السياسي التونسي رياض جراد، في وقت سابق، منح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مقعد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بإحدى فروعه في إيطاليا.

ووصف جراد في تدوينة عبر “فيسبوك” هذا الأمر بالفضيحة، قائلا: “محافظ مصرف ليبيا المركزي يمنح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مقعد عضو مجلس إدارة بإحدى فروعه بإيطاليا”.

وتابع: “مع العلم أن عديد المسائل العالقة وجدلا بين المؤسّستين في علاقة بعديد الملفات منها الأموال الليبيّة المجمّدة ، في الأثناء تصبح زوجة محافظ تونس موظفة لدى محافظ ليبيا، مردفا: “يعني تضارب مصالح واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لك الله يا تونس”.

وسبق أن هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، للأمر نفسه.

وقال بعيو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد الماضي: “هذا نموذج من فساد طاغية مصرف ليبيا المركزي، ما علاقة التونسية فاطمة خالصي زوجة مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، لتكون عضو مجلس إدارة مصرف اليوباي روما المملوك نظرياً للمصرف الليبي الخارجي وعملياً ضمن إقطاعية الصديق الكبير؟”.

وأضاف بعيو: “أيها الليبيون موتوا بفقركم فثروتكم بين أيدي الكبير الذي يراكم أصغر مِن أن يراكم، لعنة الله على هذا الخنوع القاتل ولا نامت أعين الجبناء”، واستكمل: “مع ثقتي أنكم لن تفعلوا أي شيء لأنكم جميعكم غير معنيين بما لا يعنيكم من حقوقنا نحن الليبيين، سأضع أمامكم الأمر: مجلس النواب الليبي، مجلس الدولة، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، ديوان المحاسبة الليبي، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد، مجلس الأمن القومي، الأحزاب السياسية الـ 160، منظمات المجتمع المدني الـ 3465، الكتائب المسلحة الـ 15799، الأجهزة الأمنية الرسمية”.