حويلي: لجنة المسار الدستوري لم تتعرض لأي ضغوط
قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي، إن “مسار اللجنة أخد منحى معتدلا”.
وأضاف حويلي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، القطري، أن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رفضت من قبل مجلس النواب، فيما رفضت خريطة النواب من مجلس الدولة، لهذا كان المسار هو صياغة وثيقة دستورية تقام على أساسها دورة انتخابية واحدة، وتسير بناء عليها المرحلة الانتقالية، حيث يترك أمر الاستفتاء على الدستور للسلطة التشريعية الجديدة.
ونفى حويلي “وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء”، ويضيف أن ذلك “لا يأتي إلا إذا صوتت هيئة الدستور على المسودة المعدلة من جديد قبل طرحها، وفي حال عدم موافقة الهيئة، تعتبر نصوص المسودة المعدلة قاعدة دستورية” على حد قوله.
وتوقع حويلي وصول اللجنة إلى اتفاق على باقي مواد مسودة الدستور، نافيا وجود أي ضغوط على عمل اللجنة، حتى من مصر، “الدولة المستضيفة اجتماعاتها”.
وبحسب تصريحه، فإن الخلاف الأكبر بين طرفي اللجنة يكمن حول “شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة”، وكذلك “الأحكام الانتقالية” التي ستبين دور السلطات الحالية إلى حين الوصول إلى انتخابات.
وفي هذا الشأن، يطرح حويلي اقتراحا، رجح أن يحمله أعضاء اللجنة من طرفهم إلى اجتماعات القاهرة في حال وافق عليه مستشارو مجلس الدولة في اجتماعهم القادم قبل التوجه إلى القاهرة، ويقضي بـ”طرح استفتاء شعبي حول شروط الترشح”.
