محلل اقتصادي: سعر صرف الدينار الليبي مرشح للمزيد من الانخفاض

قال المحلل الاقتصادي، نور الدين حبارات، إن سعر صرف الدينار الليبي سيستمر بهذا الوضع السيء، ومرشح للمزيد من الانخفاض، وأن استمرار الأوضاع الراهنة، من انقسام وتشظي في مؤسسات الدولة والإقفال المتكرر للموانئ والحقول النفطية سيؤدي لمزيد من الضعف للدينار.

أضاف في تصريحات صحفية أن الإيرادات النفطية هي المصدر الوحيد لاحتياطي النقد الأجنبي، الذي كلما ارتفع يعني زيادة للقوة الشرائية للدينار، وانخفاضه يعني ضعف وتراجع في قيمة الدينار، و جميع الحكومات السابقة والمتعاقبة لا تعير أي أهمية لمسألة دعم الدينار الليبي، رغم أن لديها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تؤثر بها إيجابًا في سعر الدينار أمام العملات الأجنبية.

أضاف أن هذه الحكومات كان بإمكانها تقليص وضبط الإنفاق العام بدلاً من مفاقمته، وترشيد الإنفاق عبر تركيزه على مشاريع تنموية حقيقية، واستهلاك أو سداد أقساط الدين العام المصرفي الذي تناهز قيمته اليوم فوق حاجز 152 مليار دينار، وأن سياسة التوسع في الإنفاق العام غير المبرر والهدر، والإسراف، والتبذير أجهضت أي آمال في عودة الدينار إلى سعر ملائم أمام الدولار.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العام في كافة أبواب الميزانية تعني لنا زيادة دخل المواطنين سواء كانوا ف عاملين في القطاع العام أو لحسابهم الخاص، و هذه الزيادة في الدخل حتمًا ستؤدي إلى زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، و لا يوجد حل لمواجهة هذه الزيادة إلا من خلال المزيد من الاستيراد لتلك السلع والخدمات من الخارج ما يعني لنا زيادة العبء على الاحتياطي الأجنبي.

ورأي إعادة النظر في سعر الصرف حاليًا، كما يرغب كل المواطنين، للأسف أصبح صعب جدًا، وقال إن هذا ليس بسبب تعطل النفط فقط، بل لأن الحكومة باشرت فعلاً في زيادة مرتبات قطاعات وهذه المطالب أصبحت مشروعة وعادلة، وهي لم تبدأ بعد ولن تتوقف، و هذا الوضع يعكس حالة التخبط والعشوائية في قرارات الحكومة وغياب التنسيق مع المصرف المركزي، والجهات ذات العلاقة.

واختتم قائلًا أنه كان من الممكن معالجة ذلك عبر اعتماد جدول موحد للمرتبات رغم جاهزيته منذ فترة، وعليه يجب التفكير في إعادة النظر في سعر الصرف، و السياسة النقدية عملياً معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع الفوائد الربوية، وبالتالي استخدام المركزي للسياسة النقدية عبر سعر الفائدة للتأثير في سعر الصرف، وفي معدلات التضخم غير ممكنة، وأن الحل مرهون بالارتكاز على حل سياسي شامل ودائم ينهي الانقسام ويعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، ويوحد مؤسساتها ويضمن تدفق إنتاج وتصدير النفط باستمرار ويمهد الطريق لإقرار إصلاحات اقتصادية حقيقة تضمن تدفق الاستثمارات ومكافحة الفساد.