“البعثة الأممية”: نثمن دور مصر لاستضافتها الحوار الليبي ونأمل تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافتها الحوار السياسي الليبي، مثمنة جهود وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.وقالت البعثة الأممية في بيان صدر اليوم الخميس: “اجتمع وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة بمصر في الفترة بين 11 و 13 أكتوبر 2020 لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام”.وتابع البيان: “تثمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بذات القدر جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، وتعرب البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام”.وكان قد انتهى اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، باتفاق ممثلي مجلس النواب الليبي و”المجلس الاستشاري” على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة.وأشار البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية، والذي انطلق من الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.وبحسب البيان، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة، بحسب البيان الصادر.وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.