العباني: يجب على «الكبير» صرف الميزانية للحكومة الجديدة

قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن إقرار البرلمان لميزانية الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا يجب أن يترتب عليه العديد من الإجراءات.

وأضاف العباني، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تمارس مهامها دون ميزانية، في ظل تقاسم السلطة بينها وبين حكومة الدبيبة التي ترفض التسليم.
وأوضح أن إقرار الميزانية يظل دون أي جدوى ما لم يلتزم المصرف المركزي بصرف الميزانية للحكومة المكلفة والتي أقرت لها الميزانية.
واستبعد العباني، أن يتجه المصرف المركزي لصرف الميزانية لحكومة باشاغا في ظل سيطرة حكومة الدبيبة على العاصمة، وكذلك الكتائب المسلحة.
وشدد العباني، على ضرورة أن يلتزم محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، بصرف الميزانية للحكومة الجديدة، وأن الأموال التي تنفق لحكومة الدبيبة يجب أن يحاسب عليها محافظ البنك.
ولفت العباني، إلى أن حكومة باشاغا يمكن أن تتجه للاقتراض من المصارف التجارية أو طباعة الأموال، لكن هذا الإجراء يؤثر بدرجة كبيرة على سعر العملة الليبية.
وتمسك بضرورة أن تتعامل السفارات في الخارج مع الحكومة الجديدة، أن تفك ارتباطها بحكومة الدبيبة، وأن تنصاع للتعليمات الصادرة عن الخارجية بالحكومة الجديدة.
وشدد على ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، باعتبارها الحكومة الشرعية.
وكان البرلمان، أقر الأربعاء الماضي، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إنه “تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي”.