المنتصر: طلبتُ من مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تعديلات على “قانون استقرار ليبيا”
كشف رئيس ما تعرف مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان “عماد الدين المنتصر،” أن هناك طلبا من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتقديم تعديلات وتحديثات وملاحظات على النسخة النهائية من مشروع قانون استقرار ليبيا.
وأوضح “المنتصر” في بيان له، أنه حذر في رسالة سابقة لمجلس الشيوخ من الأحداث المتسارعة في ليبيا وأنها تتطلب تعديل المشروع بما يناسب من تغيرات وكذلك تتطلب سرعة إقراره.
وأكد “المنتصر” تشكيل فريق من الخبراء الليبيين بناء على طلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للاطلاع على مسودة المشروع وتقديم مقترحاتهم.
وشملت المقترحات ضرورة فصل بند مكافحة الوجود الروسي في ليبيا، وبند الملاحقة لمجرمي الحرب عن المشروع والإسراع في إقرارهما منفصلين.
كما اقترحوا تشكيل محكمة دولية استثنائية في ليبيا لمحاكمة كبار المجرمين، إضافة إلى تعديل بند مكافحة الفساد ليكون أكثر تأثيرا، لكونه أكبر العقبات التي تواجهة تأسيس الدولة وضمان استقرارها، على حد تعبيره.
وقال المنتصر إن المقترحات تعالج ثغرة قانونية في المشروع، بعد أن قام أحد الخبراء الليبيين باكتشافها.
وأضاف “المنتصر” أن “مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان” تقدمت بدلائل على عدم وجود أي استعدادات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات رغم إطلاق المواعيد المختلفة لإجرائها والتصريحات المتعاقبة لأهميتها، وفق قوله.
