الراجحي: على الرئاسي أن يبادر ويعطي تعليماته للبدء بتنفيذ الانتخابات البرلمانية

علق محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي،  ” عبد السلام الراجحي ” على “مستوى التقدم في مسار مباحثات القاهرة بين الوفدين” معتقداً أنهم “اتفقوا على اسم المنتج حيث كان هناك خلاف في البداية وعقيلة صالح كان يقول دستور يستفتى عليه الشعب الليبي وخالد المشري يقول قاعدة دستورية لدورة انتخابية واحدة أما الآن اتفقوا لجنتي مجلس النواب والدولة ان اسمها الوثيقة الدستورية”، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال مداخلة له على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا .نقلتها ورصدتها صحيفة الساعة24، حيث زعم فيها إن “الدساتير فيها أمور مشتركة لا يحدث عليها خلاف والخلاف في نقاط معينه التي الآن هم مختلفين عليها ولجنة هيئة الدستور عطلتها سنوات طويلة في النقاش حتى وصلوا لمشروع الدستور في 2017″، بحسب زعمه.

كما بيّن  الراجحي أن “هناك تقدم في المواد غير الخلافية ولم تكون خلافيه من الاساس، لافتاً إلى أن المشاكل ومواجهة الهيئة التأسيسية أخذوا بها وقت طويل للوصول للصيغة التي وصل لها مشروع الدستور فمن الصعب أن يتواصلوا بصيغة مناسبه للجنتين”، بحسب قوله.

وأضاف قائلآ: “عندما فرضت قضية الأمر الواقع لقانون رقم 1 النتائج انها فشلت الانتخابات، قضية التجربة استفادت منها ستيفاني، من هو موجود في القاهرة الآن المنفي وخالد المشري وعقيلة صالح والفريق محمد الحداد والموازي له الناضوري ولجنة 5+5 ومعهم ستيفاني ويليامز هذا الزخم الكبير التي تحاول ستيفاني تستخدمه حتى تصل لمرحلة. عقيلة والمشري في عقلهم يرون الحكومة، المشري في حكومة ثالثه، الرئاسي يسير للقاهرة لأن عقيلة صالح قال كلمة خطيره في الجلسة ان المدة التمهيدية لاتفاق تونس جنيف تنتهي يوم 6/22″، بحسب قوله.

مشيرآ إلى أنه منذ خمس سنوات عقيلة صالح أصدر قائمة بأسماء شخصيات وجماعات ارهابية، مضيفا “مجموعة من هؤلاء يأخذ فيهم عقيلة بالأحضان أمس في سرت وبعضهم شريك في حكومة عقيلة بقيادة باشاغا”، بحسب قوله.

واختتم حديثة قائلآ: “لا نتوقع من سبب لنا الأزمة أن يخرجنا منها لذلك أفضل خطوة على المجلس الرئاسي الخروج ويبادر ويعطي تعليماته لمفوضية الانتخابات بمرسوم رئاسي ان تبدأ في تنفيذ الانتخابات البرلمانية وفق قانون رقم 2 الذي اصدره مجلس النواب. نفسه 10 الذي اصدره المؤتمر الوطني العام! وانتاج سلطة تشريعية جديدة تطيح بكل الأجسام وعلى المنفي أن يقوم بهذا . وفقآ لقوله”.