سياسات أردوغان تقود الاقتصاد التركي نحو الهاوية

يواصل الاقتصاد التركي السقوط نحو الهاوية، ولا تنقذه سياسات حكومة أردوغان الاقتصادية، ويلجأ البنك المركزي التركي، بين الحين والآخر إلى رفع سعر الفائدة على الليرة، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وكرد فعل لارتفاع معدلات التضخم في البلاد.وفي 9 أكتوبر الجاري رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة على الليرة من 10.25% إلى 11.75%، في محاولة لإعادة التوازن للعملة المحلية المنهارة، لكبح عمليات الاقتراض، وتقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم.وأكد رئيس الأبحاث السيادية للأسواق الناشئة في شركة TCW في لوس أنجلوس، بليز أنتين، أن دورة التشديد التي بدأت في يوليو من شأنها أن تساعد في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، مشيرا إلى خطط تركيا الاقتصادية الفاشلة وغير المستدامة، قائلًا: “مصداقية السياسة الاقتصادية التركية منخفضة للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان هناك التزام بالإصلاح بطريقة مستدامة”.وتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أمس الاثنين، مواصلة بنك تركيا المركزي تشديد سياسته في مواجهة تراجع الليرة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي هذا الأسبوع، بمقدار 175 نقطة أساس، إلى 12%، ومن المرجح، أن ترفع تركيا سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بحلول نهاية العام، بعد أن رفع 200 نقطة الشهر الماضي، بهدف معالجة التضخم والليرة المنخفضة.وانخفضت العملة منذ ذلك الحين بنسبة 4% أخرى مقابل الدولار، ما أضاف المزيد من الضغط على أسعار الواردات، ومهد الطريق لمزيد من التشديد، على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تسببت في انكماش الاقتصاد التركي بشدة في الربع الثاني من العام الجاري.وتراوحت توقعات 17 اقتصاديًا بين زيادات 100 نقطة أساس و300 نقطة أساس، بمتوسط 12% لمعدل الفائدة، ما يعتبر أعلى من معدل التضخم السنوي، وبالنسبة لنهاية العام، توقع 15 خبيرًا اقتصاديًا وصول معدل الفائدة لـ12.25%، على الرغم من اتجاه بعض وجهات النظر إلى 17%، كما توقع 7 خبراء ارتفاع تكاليف التمويل إلى 13% بحلول نهاية أكتوبر، مع ارتفاعها إلى 13.50% بنهاية العام.