الأطرش: لا تتوفر حاليا الأرضية الخصبة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية

علق سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»،  على دور المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية قائلًا: إن “ليبيا في الوقت الحالي لا تتوفر على أي مقومات قانونية ودستورية تكون بمثابة الأرضية الخصبة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية”، بحسب قوله.

وأضاف الأطرش في تصريح خاص لـ «إندبندنت عربية»، أن “هناك قانونا كان قد صدر في حقبة المؤتمر الوطني العام الذي كان يمثل آنذاك السلطة التشريعية، وهو عبارة عن قانون نظم عملية المصالحة والعدالة الانتقالية، ولكنه لم يُفعّل بالشكل الصحيح وفق معايير مشروع المصالحة الوطنية”.

وتابع؛ “ثم أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً مخالفاً لقانون المصالحة الوطنية الصادر عام 2013، وقامت بخلق مؤسسة جديدة تعنى بموضوع المصالحة ليبقي الإطار القانوني لهذا المشروع حبيس الرفوف المغلقة”.

وأردف «الأطرش»، أن “المجلس الرئاسي هو الجسم السياسي الوحيد الذي أسند إليه اتفاق جنيف 2020 مهمة المصالحة الوطنية، لكنه فشل فيها على غرار فشله في توحيد المؤسسة العسكرية وإقامة علاقات دولية قوية مع العالم الخارجي”. على حد قوله.

وأشار إلى أن “عودة المجلس الرئاسي للحديث عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في آخر رحلته السياسية لا يمكن الاعتماد عليه لأنه لا أساس دستورياً له، وسيظل حبراً على ورق يريد به فقط التمديد وشرعنة البقاء في السلطة”.

وأبرز أن “مشروع المصالحة الوطنية هو بمثابة اللبنة الرئيسة التي سيعتمد عليها لحل الأزمة الليبية، لذلك يحتاج لزاماً إلى عدة مسارات يبقى أهمها مسار العدالة الانتقالية التي يجب أن تتم وفق المعايير الدولية للمصالحة التي مرّت بها شعوب أخرى على غرار رواندا”.

وختم الأطرش، واصفا ما أقدم عليه المجلس الرئاسي بـ (إطلاق مشروع المصالحة الوطنية) بأنه “مجرد محاولة لتبيض صفحاته التي لم نَرَ فيها أي نشاط فعلي على أسوار الساحة السياسة”، مشدداً أن “المجلس الرئاسي أراد أن يستغل ورقة المصالحة الوطنية للحصول على تبرير للتمديد”. على حد تعبيره.