الناعم: الحرس البلدي غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي

أكد المتحدث باسم جهاز ‎الحرس البلدي محمد ‎الناعم، أن الجهاز غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي بموجب قانون 23 لسنة 2010, الذي حرر الاقتصاد الليبي حيث أصبح التاجر هو المسؤول.

‎وقال الناعم: قبيل هذا القانون كان الحرس البلدي يراقب أسعار الأضاحي بناء على تحديد الأسعار الذي يقوم به المركز الوطني للحوم والمواشي.

‏وأوضح أن دور الحرس البلدي الآن مقتصر على مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحي وذلك بالتعاون مع جهاز الإصحاح البيئي.

‏وأضاف: سنكون موجودين في محلات ذبح الأضاحي للتأكد من نظافتها وتوفر الشروط العامة فيها، ولكن لن نتدخل في مدى توفر الشروط لدى الأضحية، كونها ستذهب للمستهلك الشخصي وليس للسوق العامة.