الناعم: مراقبة أسعار الأضاحي ليس مسؤولية الحرس البلدي

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم، إن: الحرس غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي بموجب قانون 23 لسنة 2010،, الذي حرر الاقتصاد الليبي حيث أصبح التاجر هو المسؤول.

أضاف في تصريحات صحفية أنه قبيل هذا القانون كان الحرس البلدي يراقب أسعار الأضاحي بناء على تحديد الأسعار الذي يقوم به المركز الوطني للحوم والمواشي.

وتابع قائلًا أن دورنا الآن مقتصر على مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحي وذلك بالتعاون مع جهاز الإصحاح البيئي، و سنكون موجودين في محلات ذبح الأضاحي للتأكد من نظافتها وتوفر الشروط العامة فيها، ولكن لن نتدخل في مدى توفر الشروط لدى الأضحية، كونها ستذهب للمستهلك الشخصي وليس للسوق العامة.