المريمي: التحقيقات مازالت مستمرة في واقعة حرق مقر البرلمان
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أنه من حق أي شخص التظاهر وفق ما يكفله له الإعلان الدستوري ولكن بشكل سلمي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح لم يتهم سامي المنفي بشكل صريح بحرق مقر البرلمان.
وقال المريمي في تصريحات تلفزيونية: “مجلس النواب يؤيد التظاهر السلمي وظهر ذلك من خلال البيان الصادر عنه بشأن التظاهر، لكن البرلمان يستهجن ويستنكر ويرفض التخريب، فمقر المجلس هو ملك الشعب الليبي وليس لأعضاء مجلس النواب ولا لرئيسه وهو كلف خزينة الدولة الليبية الملايين وغيره من المقرات الاخرى ونرفض الاقتراب من أي مقرات أخرى والتخريب فيها”.
وأشار إلى أنه لا زالت التحقيقات مستمرة في واقعة حرق مقر البرلمان، قائلا: “الأجهزة الاستخباراتية والأمنية كل يوم تقبض على شخص لديه معدات وأجهزة وأدوات مسروقة من المقر ولا زالت التحقيقات متواصلة وكثير من الأجهزة والمعدات الآن مضبوطة وسيتم تسليمها لمجلس النواب، برفقة مستندات أخرى”.
وأضاف “المكونات الاجتماعية في برقة أو ليبيا بشكل عام؛ عبارة عن نسيج اجتماعي واحد يحترم بعضه البعض والموضوع ليس له علاقة بالأمور الاجتماعية والقبلية، فنحن قبائل نحترم بعضنا البعض، ولدينا علاقات ومصاهرة وجوار ونحن مع بعض”.
وتابع “ما حدث وما قاله رئيس البرلمان عقيلة صالح حول «سامي المنفي»، قال «حسبما يشاع» وبالفعل يشاع وحتى سامي نفسه سمع الكلام من أطراف تتحدث، فهو لم يقل سامي هو من قال بل قال هناك شبهة من خلال الحديث هناك شائعة وممكن حتى سامي سمع الكلام”.
واستطرد “السؤال لرئيس مجلس النواب جاء فيه «ممكن من يكون وراء ذلك؟»، فرد «حسب ما يشاع ولم يثبت للآن، التحقيقات في حرق المقر ستأتي وأي شخص ورد اسمه سيتم التحقيق معه»، فسامي المنفي لم يتهم بشكل مطلق، وقالها عقيلة إنه يشاع، ورأينا الأعلام الخضراء أمام المقر والتحقيقات جارية ولم يقل إن «سامي» مدان والكلام غير مثبت، عائلة وقبيلة سامي المنفي من القبائل التي نحترمها ونحن في خندق واحد منذ الاحتلال الإيطالي للآن ولا نرضى لأي أحد يفتن ما بين القبيلتين”.
