الدريجة: ليبيا بحاجة لحكومة تدرك أهمية الاقتصاد

أكد محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، أن رفع المرتبات أبقى خلال فترة وجيزة على سعر النقد الاجنبي مرتفع وزاد من كمية الدينار الليبي الذي يلاحق كمية محدودة من الدولار، مشيرا إلى أنه أدى إلى انخفاض متوسط القوة الشرائية للمواطن بمقدار النصف على الأقل.

وقال الدريجة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سياسة سعر الصرف في ليبيا ليست مرتبطة كلياً بارتفاع وانخفاض أسعار النفط على المدى القصير، مصرف ليبيا المركزي أمامه التزامات في شكل مرتبات ودعم ومصاريف تسييرية عليه تغطيتها وهي نمت من حوالي 36 مليار دينار سنوياً لكل ليبيا إلى أكثر من 80 مليار بسبب زيادة المرتبات، يليه أثر تعديل سعر الصرف الذي ينعكس في زيادة قيمة دعم المحروقات  بالدينار الليبي وتكلفة كل البنود التي تتطلب تغطية بالنقد الاجنبي، مثل تكلفة السفارات، العلاج بالخارج وكل الواردات”.

وأضاف “الزيادة في الالتزامات التي أصبحت حقوق مكتسبة تعني أن مصرف ليبيا المركزي سيضع في حسبانه أنه سيحتاج ما لا يقل عن 80 مليار دينار لتغطية الحاجات الأساسية: مرتبات، دعم، مصاريف تسييرية، ولا يمكن له اعتبار أسعار النفط الحالية دائمة، بل هي نتيجة ظروف غير معتادة والمتوقع أن سعر البرميل سيكون في حدود 80 دولار للبرميل في العام المقبل”.

وتابع “كان المقترح المقدم من لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين المنبثقة عن مؤتمر برلين هو توحيد سعر الصرف وتخفيضه تدريجياً على مدار سنة ونصف ليكون في حدود ربما 3 دينار للدولار. ولكن ما حدث هو استخدام الدخل المرتفع نتيجة ارتفاع سعر الصرف لتمويل زيادة الميزانية ونتيجة هذا هو إلغاء عملية تخفيض كمية الدينار الليبي بالقدر المطلوب سواء في شكل نقود أو أرصدة حسابات”.

واستطرد “لا شك أن زيادة المرتبات لاقت قبولاً واسعاً ولكن المشكلة الكامنة فيها هي أن المرتبات التي كانت 28 مليار دينار عند سعر صرف 1.4 للدولار لا بد أن تصبح أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، كما أن زيادة المرتبات أثر على الأسعار ليس من خلال سعر الدولار فقط ولكن من خلال السلع المحلية من منتجات غذائية وبعض الصناعات ومرتبات القطاع الخاص”.

واستكمل “الخلاصة أن رفع المرتبات وإن كان إجراء مقبول شعبياً إلا أنه في فترة وجيزة ولأنه أبقى على سعر النقد الاجنبي مرتفع وزاد من كمية الدينار الليبي الذي يلاحق كمية محدودة من الدولار أدى في واقع الأمر إلى انخفاض متوسط القوة الشرائية للمواطن بمقدار النصف على الأقل”.

وواصل “كان تخفيض سعر الصرف هو الطريقة الأفضل لحماية القوة الشرائية للمواطن ومواجهة زيادة أسعار البضائع الموردة إلى ليبيا بالنقد الأجنبي التي أيضاً انعكست في زيادة السلع المحلية ونتيجة طبيعية لانخفاض القوة الشرائية للمواطن انخفض الطلب على السلع الموردة والمنتجة محلياً”.

وأشار إلى أن أكثر المواطنين استنزفوا مدخراتهم خلال السنوات الماضية واستخدموها في تغطية حاجاتهم وأصبحوا بالكاد قادرين على توفير الغذاء لأسرهم، فآخر همهم هو شراء الكماليات. لهذا أصبحت اغلب السلع لا تلاقي طلباً عليها مما نقل الظروف الاقتصادية الصعبة للموظفين إلى جزء كبير من القطاع الخاص.

وشدد على أن السياسات الاقتصادية الخاطئة أثارها عميقة وعلاجها صعب، قائلا: “ليبيا في حاجة لحكومة تدرك أهمية الاقتصاد وأن قوة الدولة نابعة من قدرة شعبها على الانتاج واقتصادها المتين”.