تقرير أممي: نحذر من استمرار اعتماد ليبيا على النفط دون تنويع الصادرات

حذر تقرير أممي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من مواصلة ليبيا اعتمادها شبه الكلي (99%) على النفط والغاز من دون تنويع الصادرات. وقال التقرير إن هناك تسع دول أفريقية لا تعتمد على المواد الخام في صادراتها ليس بينها ليبيا.

وأشار الى أن هذه الدول هي: جنوب أفريقيا ومصر وتونس والمغرب وجزر القمر وجيبوتي وليسوتو وموريشيوس وإسواتيني (سوازيلاند سابقا). 

كما جاء في التقرير الذي حمل عنوان «التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022» وصدر في أواخر يوليو الجاري أن أي دولة تعتمد على المواد الخام بنسبة تزيد على 60% من إجمالي صادراتها معرضة للوقوع في دائرة الأكثر تأثرا بالأزمات الدولية وتقلبات أسواق الغذاء عالميا.

مشددآ على ضرورة انتهاج سياسة تنويع مصادر الدخل، وبالتالي الصادرات لكي تتحمل الدول الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مثل تداعيات أزمتي جائحة «كوفيد – 19» والحرب في أوكرانيا.

وحلت ضمن الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط والغاز 98.7%، وذلك ضمن قائمة تضم خمسة اقتصادات أفريقية تعتمد على المواد الخام أيضا، هي: غينيا بيساو (99.8%)، وجنوب السودان (99%)، وتشاد (98.4%)، وموريتانيا (97.3%)، والسودان (97%)، وأنغولا (96.4%)، ونيجيريا (95.7%)، حسب تقرير «الأونكتاد».

والدول الخمس التي تتمتع بتركيز أعلى على الصادرات هي ليبيا ومالي وتشاد وأنغولا وغينيا بيساو، لم تتحسن أي منها باستثناء أنغولا التي شهدت تحسنا طفيفا على مدى السنوات العشرين الماضية. أما الدول الخمسة التي شهدت أكبر تحسن خلال الفترة نفسها فهي: مصر ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وموريشيوس.

كما توضح دراسة «الأونكتاد» أن اعتماد الاقتصاد الليبي على المواد الخام يمثل مصدرا لعدم استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في الفترات التي تتميز بتقلبات عالية في أسعار السلع الأساسية والصدمات العالمية. ومع ذلك، يرى تقرير «الأونكتاد» أن هناك «إمكانات هائلة لكسر الاعتماد على المواد الخام».

ويوصي التقرير بأن تحفز الدول صادراتها من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، التي تتطلب معرفة مكثفة، وتوسيع وصول الشركات الخاصة إلى الخدمات المالية من خلال استغلال التقنيات المالية الجديدة.