تقرير فرنسي: ليبيا يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الصراع الأوروبي الروسي

رأت جريدة «لوريان لو جور» الفرنسية أن حقول النفط والغاز والمصافي والموانئ في طرابلس (غربًا) وبرقة (شرقًا) وفزان (جنوبًا) في ليبيا يمكن أن تغير قواعد اللعبة في إطار الصراع الأوروبي – الروسي. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، سعت بروكسل وحلفاؤها بأي ثمن لتنويع المصادر وتقليل اعتمادهم على النفط والغاز والفحم الروسي. فقبل الأزمة الأوكرانية، واصل الاتحاد الأوروبي شراء 45% من غازه الطبيعي و20% من نفطه من روسيا.

واعتبرت الجريدة أن حقول النفط والغاز والمصافي والموانئ في طرابلس (غربًا) وبرقة (شرقًا) وفزان (جنوبًا) في ليبيا يمكن أن تغير قواعد اللعبة في إطار الصراع الأوروبي – الروسي. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، سعت بروكسل وحلفاؤها بأي ثمن لتنويع المصادر وتقليل اعتمادهم على النفط والغاز والفحم الروسي. فقبل الأزمة الأوكرانية، واصل الاتحاد الأوروبي شراء 45% من غازه الطبيعي و20% من نفطه من روسيا.

وأشار التقرير إلى تميز صناعة الطاقة الليبية بجودتها وإنتاجها الرخيص وغير المستغل إلى حد كبير، كما تستفيد من قربها من الأسواق الأوروبية، مضيفًا أن احتياطات النفط والغاز تقدر بـ48 مليار برميل و53 تريليون قدم مكعبة على التوالي، ما يجعل ليبيا أكبر خزان في أفريقيا وثالث أكبر منتج في القارة، بعد النيجر والجزائر.

وفيما وصفت «لوريان لو جور» ليبيا بأنها «عملاق في مجال الطاقة»، ذكرت بأنها تملك أيضًا إمكانات غير مستكشفة»، ويشدد على أن زيادة حجم الإنتاج يمكن أن تقدم إجابة لمعضلة الطاقة الأوروبية وتمثل شريان حياة في مواجهة روسيا «التي تواصل تمويل اقتصادها من خلال جني دخل يومي قدره 800 مليون دولار من صناعة النفط والغاز»، نقلًا عن شبكة «بلومبرغ» الأميركية.

كما رأت «لوريان لو جور» أن ليبيا تملك كل شيء مثالي، لكن مشاكل عدم الاستقرار تجعل البلاد موردًا غير موثوق فيه بشكل كبير. فمنذ العام 2014، أدى الانقسام إلى جعل البلاد على وشك الانهيار، وفق التقرير الذي أشار إلى أن غالبية حقول النفط والغاز، وأربعة من خمسة مراكز لتكرير النفط تقع في الشرق الليبي.

وعرج التقرير على ورقة اللعب بالنفط التي تستخدمه بعض الأطراف، وقال: إنه يتم استخدام النفط الليبي من أجل تجويع الحكومة في طرابلس، مع الإشارة إلى الإغلاقات النفطية في العام 2020 وخلال العام الجاري.

ونقل التقرير عن إيهاب عبدالمنعم، وهو المدير العام لشركة ليبية، لم يسمها، تعمل في قطاع النفط والغاز ومقرها طرابلس قوله «كانت العملية السياسية بشكل بارز وراء الإغلاقات، ولكن رسميًا كانت مطالب الأهالي المشاركين في إغلاق المواقع واضحة وهي تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب إعادة توزيع أكثر عدلًا لعائدات الطاقة». وفي يونيو الماضي، جاء دور محطتي رأس لانوف (طرابلس) وميناءي السدرة (طرابلس) والسرير (برقة) لتغلق تحت الإكراه. وتراجع الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميًا إلى 400 ألف.

وقال التقرير إن الليبيين يعانون مثل الغربيين برغم ارتفاع أسعار النفط الخام، «فالتداعيات المحلية الجسيمة للغاية، مع خسائر يومية تقدر بـ60 مليون دولار، ونقص حاد وانقطاع في التيار الكهربائي يصل إلى 18 ساعة في اليوم في ظل حر الصيف، كل هذا يؤكد ضعف النموذج الليبي في سد الفجوة الأوروبية بجانب الإفلاس الغربي في الملف، وقبل كل شيء نجاح الاستراتيجية الروسية في البلاد».