ردا على بيان باشاغا.. المدعي العام العسكري: لن نقصر في ملاحقة المجرمين أيا كان منصبهم وتبعيتهم

رد المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق خالد سليمان على الإخطار الذي أرسله وزير الداخلية بحكومة فائز السراج فتحي باشاغا لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، ووجه خلاله بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أولا للبت في الأمر.وقال سليمان في بيان له إن النيابة العسكرية لن تقصر عن ملاحقة من يجرم بحق بلادنا ومؤسستنا العسكرية، أو أحد أبنائها مهما كانت صفته أو منصبه أو تبعيته.وأوضح أن النيابة العسكرية أنشِئت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1999 وأوكل لها بموجب هذا القانون اختصاص تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص العسكريين.وبحسب البيان الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، فيشمل اختصاص النيابة العسكرية كذلك الجرائم التي ترتكب داخل المعسكرات والأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية، والجرائم التي ترتكب على الأرزاق والأموال والمستندات العسكرية، بغض النظر عن صفة مرتكبها سواء عسكرية أو مدنية.وأكد سليمان في بيانه، حرص النيابة العسكرية منذ إنشائها على مراعاة التطبيق الصحيح والسليم للقانون، مشيرًا إلى أن النيابة العسكرية مارست في الآونة الأخيرة اختصاصاتها المستمدة من القانون بالتحقيق في وقائع فساد وإهدار للمال العام، ارتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذوي مناصب في الدولة الليبية، وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات عملًا بأحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 2017 م بشان تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.وتابع البيان: “تفاجأنا بخروج البعض محاولًا عرقلة سير العدالة بالتشكيك في إجراءات النيابة، فكان بعضهم رافعًا شعار عدم اختصاص النيابة العسكرية ولائية بالتحقيق مع أشخاص مدنيين، وطائفة أخرى تتحجج بعدم نفاذ القانون رقم ( 4 ) لسنة 2017 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وفئة أخرى -من أوكل له إنفاذ القانون- تحرّض مرؤوسيها على عدم التعامل مع مكتب المدعي العام العسكري، متناسية بأن الجرائم في القضاء العسكري لا يسري عليها التقادم”.وشكك بيان سليمان في خروج هذه الأصوات في هذا الوقت بالذات، بالرغم من قيام النيابة العسكرية من عدة سنيين بالتحقيق مع أشخاص مدنيين لارتكابهم جرائم على الأرزاق العسكرية دون الاعتراض، ونوه إلى أن ذلك يطرح عدة تساؤلات وأكثر من إشارة استفهام.وشدد المدعي العام العسكري في بيانه على أن القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية بالدولة الليبية منذ تاسيسها ويمارس اختصاصاته التي منحها له القانون.ولفت إلى نفاذ القانون رقم “4” لسنة 2017 م بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية من تاريخ صدوره 26 / نوفمبر / 2017، وأنه يعمل به من قبل المحاكم والنيابات العسكرية، وكذلك النيابة العامة والمحاكم العادية في شرق البلاد وغربها باعتباره قانونًا ساري المفعول.كما نوه بيان المدعي العام العسكري إلى أن الفصل في مسائل الاختصاص الولائي والنوعي ينعقد للمحاكم وليس للسلطة التنفيذية ولا للجهات الضبطية.وقال سليمان في ختام بيانه إن “النيابة العسكرية جهاز به رجال قضاء شرفاء وأكفاء لديهم أقلام مدادها الحق وأياديهم ثابتة تخط الأوامر والقرارات بجرأة وشجاعة، ووراءهم أجهزة ضبطية تنفذها دون تردد، تساندها أيادي الشرفاء الوطنيين وتحميها قواتنا المسلحة (في إشارة إلى وزارة الدفاع بحكومة الوفاق) يذودون عن بلادهم ومؤسستهم العسكرية، لا يثنيهم عن ذلك منكرة وزير ولا منشور ضابط ولا كتاب نائب”.وواصل: “هؤلاء أكدوا خضوعهم لله تعالى ثم لضمائرهم وأحكام محاكمهم، مقتدين في عملهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن أيديهم لن تقصر عن ملاحقة من يجرم بحق بلادنا ومؤسستنا العسكرية، أو أحد أبنائها مهما كانت صفته أو منصبه أو تبعيته”.وكان باشاغا أرسل إخطارا لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، ووجه خلاله بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أولا للبت في الأمر.وقال باشاغا في تفاصيل الخطاب الذي حصلت “الساعة 24″ على نسخة منه، إن أوامره تأتي امتثالا للقانون الذي يحظر محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وأنه يأتي حرصا منه على اتباع الإجراءات القانونية السليمة، على حد قوله.