زيارات «مريبة» لمسؤلي «الوفاق» و«الدولة» إلى تركيا وقطر.. ومراقبون: تهدف لتفجير الوضع في ليبيا
زار أول أمس الأحد، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين قطريين آخرين، وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزيرا الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ومحمد سيّالة، وقعا خلالها اتفاقية أمنية وصفها البعض بـ «المريبة» مع قطر، كما تزامنت زيارة المشري لقطر بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى طرابلس قادماً من تركيا.اعتبر مراقبون للمشهد الليبي، أن تلك التحركات المكثّفة التي يقوم بها مسؤولو حكومة الوفاق وقيادات تنظيم الإخوان في ليبيا إلى كل من تركيا وقطر؛ تندرج في إطار ترتيب هاتين الدولتين للمرحلة المقبلة، ومساعيهما لضمان حصّة في السلطة القادمة تتيح لهما استكمال مشروعهما في المنطقة، وذلك عبر أدواتهما وحلفائهما في ليبيا.وأكد المراقبون أن تلك التحركات المريبة، تأتي بالتزامن مع حراك مكثّف تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء الليبيين، تنتهي بتجميعهم في سلطة واحدة تتولى إدارة العملية الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.من جانبه، قال المحلل السياسي محمد الرعيش، في تصريح لـ «العربية» إن “تسارع التحركات التركية والقطرية على الساحة الليبية قبل انطلاق الحوار السياسي الذي سيحدد شكل السلطة المقبلة في ليبيا، ويعكس مخاوف جديّة لدى الدولتين من تحجيم دورهما في خارطة الطريق القادمة”،وأضاف «الرعيش»، “وبالتالي فهما تقودان منذ الآن جهوداً من أجل إعادة التموضع عن طريق ضمان مقاعد لحلفائهما في ليبيا ومحاولة الاستحواذ على مفاصل السلطة للاستمرار في إدارة المشهد في طرابلس”.وأوضح أنه “في حال سقوط خطط تركيا وقطر وعدم حصولهما على ما تريدان من عملية التسوية السياسية في ليبيا، فلا نستبعد تدخل الدولتين لتفجير الوضع العسكري في ليبيا مرة أخرى عن طريق الميليشيات المسلحة الموالية لهما، والتي أعلنت رفضها لأيّ تفاهمات وتسويات تنبثق عن الحواريين العسكري والسياسي”.وختم «الرعيش»، موضحًا وجهة نظره أنه “على غرار قائد ميليشيا «لواء الصمود» صلاح بادي الذي أعلن تمسكه بالسلاح كحلّ للأزمة الليبية واستعداده للعودة إلى القتال، وميليشيات أخرى تابعة لما يعرف بـ «بركان الغضب» رفضت الالتزام بأي مخرجات واتفاقيات قادمة لا تضمن لها مصالحها”.
