الدغيلي: عدم قابلية تعديل النصوص الدستورية يرجع لأمور سياسية وقانونية

قالت سلوى الدغيلي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السابقة وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، إن عدم قابلية تعديل النصوص الدستورية مرفوض لأمرين.

وأضافت الدغيلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” عزت الأمر إلى ناحية سياسية”، موضحة أن قواعد الدستور هي مرآة عاكسة لظروف الدولة السياسية والاقتصادية.

وأرجعت الأمر الثاني للناحية القانونية، حيث لفتت إلى أن جمود الدساتير بصفة عامة يتعارض مع مبدأ السيادة، أي حق الأمة في التعديل.