«امطير»: لو كانت نوايا «ستيفاني» صادقة لطرحت التصويت على «الدستور»

هاجمت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، اليوم الإثنين، البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة، وذلك في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”.“امطير” قالت: “إذا كانت نوايا المجتمع الدولي و بعثة الأمم المتحدة صادقة لكانوا طرحوا خيارين للتصويت عليهن، إما الإستفتاء على الدستور المعد من قبل هيئة منتخبة، وإما الرجوع لدستور 1963 مع تعديل قليل في نظام الحكم وباب الحريات، وإنهاء المراحل الإنتقالية والإنتقال لمرحلة دائمة تؤطر دولة المؤسسات” وفق قولها.وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس,وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركون قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ75٪ “.، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.